الخشم لـ'السياسة': 80 برنامجاً تدريبياً لموظفي'الكهرباء' سنوياً

عبد الله الخشم خلال اللقاء

محمد غانم

أكد مدير إدارة التطوير الاداري والتدريب في قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عبدالله الخشم أن عدد موظفي الوزارة قارب الـ 38 الف موظف في جميع القطاعات الفنية والإدارية، مشيراً الى ان الادارة دربت 2500 موظف خلال السنة المالية الماضية من خلال برامج تواكب متطلبات واحتياجات القطاعات المتغيرات والمستجدات الحديثة في مجالات الكهرباء والمياه والادارة. وشدد الخشم في لقائه مع “السياسة” على حرص الإدارة على مواكبة التطور في القطاع عند وضع الخطط التدريبية سنويا لاسيما إعداد كوادر وطنية للتعامل مع المستجدات في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا الى أن عددا منهم داخل إدارة الطاقة المتجددة تلقوا التدريب الأمثل داخل البلاد وخارجها، لتحمل المسؤوليات ودعم توجه الوزارة نحو تحقيق الرؤية السامية لكويت 2035 بإنتاج 15% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن أهداف “التطوير الاداري والتدريب” صقل مواهب الموظف في تخصصات فنية وهندسية وغيرها، وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية وفقا لاحتياجات القطاعات الفعلية، مبينا أن الإدارة يندرج تحت مظلتها 3 اقسام (التدريب-التنظيم ووصف الوظائف – أساليب تطوير العمل) كل قسم منها له مسؤولية تجاه جميع الموظفين بالوزارة.

هيكل تنظيمي

وأوضح أن الوزارة تعاقدت خلال السنوات الأخيرة مع مركز التميز بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت لإعداد هيكل تنظيمي، مضيفا منذ ما يقارب العامين تم إعداد هيكل متكامل وتسليمه إلى وكيل الوزارة والوزير آنذاك لكنه لم يطبق فضلا عن وجود توجه حكومي لإعداد هيكل تنظيمي جديد لكل الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح أن الدورات التدريبية تستهدف عدة تخصصات لاسيما الفنية، مبينا أن إجمالي عدد موظفي الوزارة نحو 38 الف موظف 87% منهم فنيون سواء حملة الدبلومات أو بكالوريوس الهندسة بكل تخصصاته.

ميزانية التدريب

وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للتدريب كانت قبل جائحة كورونا تتعدى 750 ألف دينار سنويا ثم تقلصت إلى 720 الف دينار ثم إلى 500 الف، ثم إلى 420 الفا، ما أسهم في تمكين الإدارة من تنفيذ دورات تدريبية متنوعة وبأعداد كبيرة نظرا لتوافر الميزانيات إلا أنه وخلال الجائحة نفسها أصبحت الميزانية (صفرا) وبعد الجائحة أصبحت الميزانية 25 الف دينار ثم ارتفعت إلى 50 الفا ثم إلى 165 الفا وهي الميزانية الحالية.

مرونة وتفهم

أضاف على الرغم من انخفاض المبلغ الحالي المخصص كميزانية للتدريب مقارنة بما قبل جائحة كورونا إلا أن الإدارة تنفذ خططها التدريبية كما هو مطلوب بالمرونة والتفهمات مع الجهات القائمة على التدريب بل وسيتم التوسع في الخطط خلال المرحلة المقبلة لاسيما فيما يتعلق بالتدريب الخارجي الذي يتم من خلال العقود التي تلزم الشركات القائمة بتنفيذ أعمال للوزارة بتدريب عدد من الموظفين على نفقتها.

وأوضح أن برامج التدريب الخارجي الشامل تتضمن دورات مصممة من قبل الإدارة بالتنسيق مع جميع القطاعات التي تركز على جوانب الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال ابرز الجهات المتخصصة خارجيا منها مؤسسة الجبيل بالسعودية وشركة المختبر الخليجي إضافة إلى جهات أخرى مثل شركة سيمنز الالمانية وتوشيبا باليابان وكوريا والمانيا وفرنسا وللعلم تم تدريب107متدربين خارجيين خلال ميزانية 2024/2025.

التدريب المحلي

وأشار إلى أن الإدارة تولي أهمية قصوى للتدريب المحلي من خلال التعاقد مع عدد من الجهات التعليمية كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجمعية المهندسين ونخاطب جهات اخرى للتعرف على البرامج التدريبية التي أعدتها ونختار ما يتماشى مع الخطط الخاصة بنا.

وذكر أن الادارة تستهدف تنفيذ 80 برنامجا تدريبيا سنويا، مضيفا نخاطب قطاعات الوزارة كافة لتحديد متطلباتها فيما يتعلق بالدورات التدريبية من خلال نظام آلي وبناء عليه نتعاقد على هذه الجهات وفق أطر ولوائح واشتراطات معينة.

30 % سنويا

وأوضح الخشم أن الخطط التدريبية تختلف من عام لآخر إذ تشهد تغييرا بنسبة 30٪ سنويا بما يتماشى مع المتطلبات لمواكبة الحداثة ويضمن تطوير القطاعات الفنية والإدارية كاستهداف البرامج التدريبية موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والحوكمة المؤسسية وغيرها.

إعداد الخطة

وأشار إلى أن إعداد الخطة التدريبية يمر بعدة مراحل قبل إعدادها سنويا إذ نقوم بمخاطبة القطاعات لتحديد احتياجاتها من دورات وتخضع لدراسة وتحليل وإعداد جداول بها ثم نخاطب ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الخطة بالنظام الالي وبعد الموافقة نقوم بنشر الخطة لتلقي الترشيحات وتحديد اعداد المرشحين من الموظفين واختيار موضوع الدورة التي تتناسب مع تخصصاتهم.

اختيار الجهة

وقال نحرص على اختيار الجهة التي ستقدم الدورة التدريبية بدقة شديدة بحيث تكون معتمدة من ديوان الخدمة المدنية لضمان جودة التعليم والتزاما في الحضور ونوعية المدرب ومؤهلاته وقدرته ومعايير أخرى لتحقيق الهدف المرجو من الدورة التدريبية.