ضوء أخضر من 'المحاسبة' للتعاقد على تحديث محطة كهرباء الصبية

الخبر المنشور في عدد “السياسة” الصادر في 12 الجاري

بكلفة 45.9 مليون دينار… تأكيداً لما نشرته “السياسة” في عددها الصادر 12 الجاري

بشروط تشمل الالتزام ببنود الاتفاقية “LTSA” بشأن فترات الصيانة وعدد مرات التشغيل

محمد غانم

تأكيداً لما نشرته “السياسة” في عددها الصادر في 12 الجاري، حصلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على موافقة مشروطة من ديوان المحاسبة الاثنين الماضي للتعاقد على تقديم خدمات هندسية عالية الكفاءة والاستمرارية لصيانة وتحديث التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة والمعدات المساعدة لها للمحطة (2) في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بكلفة 45.939 مليون دينار، بوفر 20.944 الف دينار، بعد التدقيق والدراسة من قبل الديوان.

من بين اشترطات الديوان الالتزام ببنود الاتفاقية (LTSA) بشأن فترات الصيانة وعدد مرات التشغيل حسب دليل التشغيل والصيانة للمصنع الأصلي للوحدات طوال مدة العقد وفقاً لما جاء برد الوزارة في 15 الجاري، كذلك ألا تستخدم المبالغ المخصصة للأعمال غير المنظورة والأعمال الطارئة في أعمال تدخل ضمن التزامات مقاول العقد وعدم تكرار وتداخل أعمال المناقصة محل البحث مع أي عقود جارية أو مستقبلية، و عدم تكرار أو تداخل بين البنود الواردة في المناقصة موضوع البحث مع مراعاة إخطار كل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة المالية بقيمة موضوع البحث بعد التخفيض، و الالتزام بفترة دراسة العطاءات المحددة بكتاب الإحالة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة حتى لا يترتب على التأخير انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام أعباء إضافية، اذ بلغت مدة الدراسة الفنية (122) يوماً.

في الاطار نفسه، قالت مصادر مطلعة في الوزارة: ان المناقصة تستهدف تنفيذ أعمال هندسية عالية الدقة والكفاءة وصيانات لزيادة العمر الافتراضي وضمان التشغيل الآمن للمحطة، لاسيما خلال فصل الصيف الذي تفرض فيه درجات الحرارة المرتفعة تحديات صعبة على جميع المحطات ومنها محطة الصبية، موضحة ان المحطة من بين 9 محطات انتاج للكهرباء تعول عليها الوزارة بصفة اساسية في انتاج الكهرباء، تبلغ قدرتها المركبة 7046 ميغاواط مكونة من وحدات غازية وبخارية بما يزيد عن 34% من إجمالي القدرة الإنتاجية للوزارة التي تمثل 20250 ميغاواط.

تصدير 16 ألف “ميغاواط” إلى “الربط الخليجي” خلال شهر

كشف التقرير الاحصائي الشهري الاخيرعن 16073 ميغاواط صدرتها شبكة الكويت إلى “الربط الخليجي”، مبينا ان هذه الكمية تمثل الفارق بين الكمية المصدرة التي تبلغ 23756 “ميغاواط” والمستوردة البالغة “7693” ميغاواط وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن أقصى حمل كهربائي خلال نفس الفترة بلغ 8050 “ميغاواط” يوم 9 ديسمبر، في حين كان أدنى حمل في 27 من نفس الشهر.

وفي اتجاه مغاير، أشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بإيصال التيار إلى 642 عميلاً بقدرة أحمال بلغت 76179.322 “كيلووات” حصل قطاع السكن الخاص على النصيب الأكبر بـ 555 عميلا ثم “الاستثماري” بـ 27، تلاه “الحكومي” بـ25، ثم “الصناعي” 20 و”الزراعي” 8، وأخيراً القطاع التجاري بـ 7 عملاء.

“المزود المستقل” رهن انتهاء مشروع “شراء الطاقة من الغير”

أفادت مصادر مسؤولة في الوزارة ان الإجراءات الخاصة بشراء الطاقة من الغير لم تنته حتى الآن، مبينة أنه في حال الانتهاء منها سينظر في تنفيذ مبادرات مشاريع “المزود المستقل”.

وقالت المصادر: إن ” تنفيذ مشاريع المزود المستقل تحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذها وإنتاج الكهرباء منها”، لافتة إلى ان الوزارة تبحث في بدائل أخرى خلال موسمي 2025 و 2026 للحفاظ على الانتاج الآمن للكهرباء وتغطية الطلب.

وأشارت إلى وجود عدة مبادرات متعلقة بالمزود المستقل تدرس حاليا لوضع آليات تنفيذها، لافتة الى ان بناء اي محطة لا شك يحتاج الى وقت لازم وحتى لو كانت بصيغة المزود المستقل اي عبر القطاع الخاص.

واوضحت ان الوزارة تعمل بكل عناصرها وقطاعاتها لتأمين الصيف المقبل وذلك عبر صيانة محكمة لوحداتها ومحطاتها بالاضافة الى التفاوض لتأمين 1000 ميغاواط من شبكة الربط الخليجي للمساهمة في تلبية الطلب في اوقات الذروة والحفاظ على التشغيل الآمن.