مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية
جابر الحمودوافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع مرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي بالمسائل الجزائية وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
ويأتي مشروع مرسوم بقانون في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية الذي يهدف لتنظيم سبل هذا التعاون تأكيدا لدور دولة الكويت الرائد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود إضافة إلى تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم وفاء بالتزاماتها الدولية في هذه المجالات.
كما جاء مشروع المرسوم بقانون نظرا إلى “ما أفرزه الواقع العملي من صعوبات نجمت عن غياب النصوص التشريعية المنظمة لطلبات التعاون القضائي الدولي بمختلف صورها سيما وأن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بتبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم – الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه – أنه لما كانت فعالية التعاون وتبادل المعلومات من المقومات الحاسمة للنجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفي استرداد الأموال والموجودات، إذ تعد طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية حجر الزاوية في العمل الدولي لمكافحة السلوك الإجرامي المنظم،فالمساعدة القضائية المتبادلة في سياق المسائل الجنائية هي عملية إجرائية تلتمس وتقدم بواسطتها الدول المساعدة في جميع الأدلة الثبوتية لاستخدامها في القضايا الجنائية، أما تسليم المجرمين فهو العملية الإجرائية الرسمية التي تطلب بواسطتها دولة ما إنفاذ إعادة شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة لكي يحاكم أو لكي يؤدي عقوبة حكم عليه بها في الدولة الطالبة.
وأضافت أن الواقع العملي أفرز بعض الصعوبات العملية التي أوجدها غياب النصوص التشريعية المنظمة لعمليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية بجميع صورها، فضلا عن أن دولة الكويت ترتبط بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المتصلة أحكامها بنطاق تبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.
وجاءت أحكام هذا المشروع في (٥٢) مادة مقسمة على خمسة أبواب، إذ تناول الباب الأول منها في المادتين (۱) و (۲) التعريفات والأحكام العامة، بحيث أسند الاختصاص بتلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين للنيابة العامة دون غيرها بصفتها السلطة المركزية لتلقي تلك الطلبات.
في حين ضم الباب الثاني الأحكام الخاصة بتسليم الأشخاص والأشياء في المواد من (۳) حتى (۲۳) مقسمة على ثلاثة فصول الأول بعنوان (تسليم الأشخاص)، والثاني تحت عنوان (استرداد الأشخاص)، والفصل الثالث اختص بتنظيم حالات تسليم واسترداد الأشياء.
وجاء الباب الثالث بعنوان نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتضمن المواد (٢٤، ٢٥ ، ٢٦) والتي نصت على إجراءات نقل المحكوم عليهم لاستكمال تنفيذ محكوميتهم.
وتناول الباب الرابع في المواد من (۲۷) حتى (٥٠) تنظيم الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المختلفة شروطها وضوابطها وآلية تنفيذها، وقسم هذا الباب إلى أربعة فصول الأول منها بعنوان طلبات المساعدة القضائية الواردة إلى الدولة وضم المواد من (۲۷) حتى (٤٥) والثاني بعنوان (طلبات المساعدة القضائية الصادرة للدولة الأجنبية ) وجاء في ثلاث مواد هي ( ٤٦، ٤٧ ، (٤٨) ، والثالث ضم مادة وحيدة برقم (٤٩) تحت عنوان التحقيقات المشتركة)، وضم الفصل الرابع بعنوان إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها في الدول الأخرى مادة وحيدة وهي المادة (٥٠).
بينما جاء الباب الخامس والأخير بعنوان الأحكام الختامية، وضم المادة (٥١)، والمادة (٥٢) التي ألزمت الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
