الحيان: %90 خصومات على فواتير الماء والكهرباء في برنامج حافز للترشيد

الحيان متحدثا اثناء المحاضرة

محمد غانم

كشف رئيس اللجنة الفنية لمنح الحوافز ومدير إدارة المركز الآلي بقطاع خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة سعود الحيان عن استهداف برنامج حافز للترشيد لـ 180 الف عميل من فئات السكن الخاص والعمودي، مؤكدا أنه في حال نجحت الوزارة في تقليص الدعم إلى النصف فقط، فإنها ستحقق وفرًا كبيرًا يمكن إعادة توجيهه لمشاريع تنموية.

وقال الحيان خلال محاضرة تعريفية عن برنامج حافز للترشيد اقيمت امس، بمقر الوزارة إن العميل الذي يحقق توفيرًا بنسبة 20% أو أقل، يُضاعف له المبلغ كخصم على الفاتورة فيحصل على 40% خصم، ومن يوفر أكثر من 25% في استهلاك المياه تصل نسبة خصمه إلى 50%، وفي حال تحقيق وفر في الكهرباء والماء معًا قد يصل الحافز إلى خصم 90% من الفاتورة، وأما في حالة تركيب منظومة طاقة متجددة، فيصل الحافز إلى 3 أضعاف الخصم المعتاد.

وبين أن “حافز الترشيد” يتمثل في خصم على الفواتير وليس مبالغ نقدية، ويُصرف هذا الخصم في شهر يناير أو فبراير من كل عام بعد أخذ الموافقات الرسمية، مما ينعكس ايجابا على فواتير المواطنين.

و أشار إلى أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا فيما يتعلق بانتاج الطاقة والمياه، حيث يدفع العميل فلسين لكل كيلو واط ساعة، في حين تنتجه الوزارة بتكلفة 46 فلسًا، مايستوجب من الجميع استشعار المسؤولية تجاه هذه الفروقات في حين تبلغ كلفة انتاج ألف غالون من الماء نحو 5 دنانير، وارتفعت إلى 8 دنانير في 2024، بينما يدفع المواطن فقط 800 فلس،مؤكداً أن الدعم الحكومي للكهرباء والماء بلغ في 2024 قرابة الـ 3 مليارات دينار، مقارنة بـ 2.2 مليار تقريبا في 2023.

وتابع برنامج حافز يعد “المثلث الأخضر” لأنه يعود بالنفع على الدولة والعميل والبيئة معاً مشيرًا إلى أن أول حافز تم صرفه كان في فبراير2021 عبر موقع الوزارة، كما ياتي البرنامج انطلاقًا من قانون 20 لسنة 2016 والخاص بالتعرفة، وتحديدًا مادته الخامسة التي تجيز للوزارة تقديم حوافز للمواطنين الملتزمين بترشيد استهلاك الكهرباء والماء.

واختتم قائلاً إن عدد العملاء الذين انضموا إلى البرنامج في عام 2021 بلغ 974 مشتركًا، والتزم منهم 513 مشتركًا، كما تم تحصيل 266 ألف دينار من الفواتير المتراكمة، وبلغت قيمة الحوافز المصروفة 12.1 الف دينارًا، موزعة بين 4667 للكهرباء و7458 دينارًا للماء.

وأوضح الحيان أن البرنامج أُقر بعد الحصول على الموافقات القانونية من الجهات الرقابية في الدولة جميعا، وتم الاستفسار مسبقًا من ديوان المحاسبة بشأن آلية صرف المبالغ، كما يستهدف فئة السكن الخاص فقط، ويشترط أن يكون المستهلك مواطنًا كويتيًا يمتلك سكناً خاصًا، ويلتزم بإدخال قراءات العدادات بانتظام، وإصدار فواتير حديثة، إلى جانب سداد المبالغ المستحقة السابقة، مؤكدًا أن هذه الآلية ساهمت في تحصيل المتأخرات لصالح قطاع خدمات العملاء.

واضاف الحيان البرنامج يعتمد على متابعة استهلاك العميل على مدار 12 شهرًا، ولا يشمل السكان الجدد، كما يحق للوزارة استبعاد أي مشترك لا يلتزم بإدخال القراءات أو سداد الفواتير.

واشار الى أن عدد العملاء الذين انضموا إلى البرنامج في عام 2021 بلغ 974 مشتركًا، التزم منهم 513 مشترك، كما تم تحصيل 266 ألف دينار من الفواتير المتراكمة.