3' تعاونيات' تحت مجهر التدقيق والمراجعة المحاسبية

• “الشؤون”: لجان لفحص شبهات المخالفات المالية والإدارية

فارس غالب

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د. سيد عيسى قرارات إدارية بتشكيل لجان تدقيق ومراجعة أعمال وحسابات ثلاث جمعيات تعاونية، لمدة شهرين، وذلك عن السنتين الماليتين الماضيتين .

ووفقاً للقرارات، تختص اللجان بإعداد محضر لبدء أعمال هذه الجمعيات في أجل لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور القرار، ويتضمن هذا المحضر تحديد مهام واختصاصات كل عضو من أعضائها، ومن ضمن مسؤولياتها الاطلاع على آخر تقرير صادر عن لجنة تحقيق أو تدقيق أو مراجعة أو فريق تفتيش على الجمعيات، وذلك للتأكد من وجود مخالفات سابقة لم تتم معالجتها ولا تزال مستمرة في الجمعية.

وتتولى كل لجنة على حده التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، وكذلك مع مسؤولي الرقابة المالية والإداريين داخل هذه الجمعيات، بغرض فحص الوضع المالي والإداري، إضافة إلى مراجعة الميزانيات العامة والقوائم المالية والوثائق الإدارية، فضلاً عن مراجعة الدفاتر والسجلات المرتبطة بنشاط الجمعية، والتأكد من سلامة الدورة المستندية وملاءمتها للنظم المحاسبية المعمول بها، وكذلك التحقق من صحة البيانات المالية وارتباطها المباشر بأنشطة الجمعية.

ونصّت القرارات على أحقية كل لجنة في طلب تزويدها من قبل الجمعيات بجميع البيانات والمستندات اللازمة للقيام بمهامها، إلى جانب أخذ إفادات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعيات بشأن ما يتم رصده من مخالفات، مع تسجيل هذه الإفادات في محاضر رسمية.

وأجاز القرار للجنة، في حال الحاجة، الاستماع إلى شهادات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعيات حول شبهات المخالفات المالية والإدارية.