رسالة إلى وزير التربية: أين الحقيقة… في شبهات التلاعب والتنفيع بطباعة الكتب المدرسية؟

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي

معالي وزير التربية:

في هذا التقرير نضع بين أيديكم وقائع ملف طباعة الكتب المدرسية، الذي أثار في الآونة الأخيرة عاصفة من التساؤلات داخل الأوساط التربوية والإعلامية، بعدما تم استبعاد مطابع كبرى ذات خبرة طويلة وتجهيزات فنية متطورة، وترسية عقود بملايين الدنانير على مطابع محدودة الإمكانات، وهو الأمر الذي لم يعد شأنا إداريا داخليا فحسب، بل تحول إلى قضية عامة تلامس نزاهة الإجراءات وسلامة المال العام، بل وجاهزية العام الدراسي المقبل.

ففي واحدة من أخطر القضايا التي تهدد استقرار ونزاهة العمل التربوي، وتفتح الباب واسعا أمام شبهات هدر المال العام، تفجّر داخل وزارة التربية جدل واسع حول ملف طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 – 2026 وما ينطوي عليه من مخالفات.

القضية التي بدت في ظاهرها مجرد “ممارسات” وعطاءات معتادة، تحولت سريعا إلى قضية رأي عام، على خلفية استبعاد مطابع كبرى ذات خبرة وتجهيزات عالية بذرائع واهية، فيما أرسيت عقود بملايين الدنانير على مطابع محدودة الإمكانات.

وبحسب ما ورد في مذكرة رسمية وشكاوى مرفوعة للوزير سيد جلال الطبطبائي، فإن ما جرى يثير الريبة ويدعو للتساؤل: هل نحن أمام خلل إداري عابر، أم أمام شبكة مصالح ونفوذ تعبث بمقدرات الوزارة وتضرب باللوائح والنظم ومبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط؟

مخالفة “المناقصات”

المطابع المستبعدة أوضحت أنها شاركت في الممارسة بعد أن تأهلت رسمياً ونشرت أسماؤها في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 يوليو 2025 كما اشترت كراسات الممارسة وسددت رسومها وقدمت عروضا مالية مدعومة بكفالات مصرفية معتمدة، لكن المفاجأة أن لجنة المشتريات في الوزارة قررت استبعادها بعد فتح العطاءات، في خطوة تعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 الذي ينص على وجوب توضيح أسباب الاستبعاد بمحاضر رسمية قبل فتح العطاءات.

الأكثر غرابة، أن الوزارة أرست عقود الطباعة على مطابع لا تمتلك سوى خطوط إنتاج محدودة، وبعضها لا يملك إلا آلة قص أو طباعة قديمة، وهو ما يهدد بتأخير تسليم الكتب وربما تعطيل انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ذريعة الدينار الواحد

وكشفت المستندات أن إحدى المطابع أقصيت بحجة وجود قضية قديمة لم تسدد فيها رسوما قضائية قدرها “دينار واحد” فقط، رغم أنها دفعت المبلغ فوراً، لكن الوزارة لم تتراجع عن قرارها، واستمرت في استبعادها!

نوعية الورق

على خط مواز، استبعدت مطبعة أخرى لأن عرضها لم يذكر نوعية الورق، في حين أن كراسة الشروط لم تتضمن أي بند يلزم الشركات بتحديد نوع الورق، كما أن المطبعة التزمت عمليا بنوعية الأوراق نفسها التي استخدمتها الوزارة في الأعوام السابقة.

حجز تنفيذي

وثمة مطبعة ثالثة أقصيت بذريعة وجود “حجز تنفيذي” مع أحد البنوك. المدهش أن هذا الإجراء قديم ولا يمس قدرتها القانونية أو الأهلية الفنية، بل إنها نفذت عقود الوزارة خلال سنوات وجود هذا الحجز، وشاركت في عروض مرفقة بكفالات بنكية رسمية من البنك ذاته.

ازدواجية القرارات

ومن المفارقات الصادمة أن مدير إدارة المناهج خاطب بتاريخ 29 يوليو جميع المطابع – بما فيها المستبعدة – تحت مسمى: “المطابع المؤهلة لوزارة التربية” بشأن تعديل مواصفات كتب المرحلة المتوسطة. فإذا كانت هذه المطابع “مؤهلة” بمراسلات رسمية، فكيف يبرر استبعادها لاحقا؟

الغريب أن الوزارة أعلنت عن 7 مناقصات جديدة لطباعة كتب العلوم والرياضيات وتمت ترسيتها بقيمة 415 ألف دينار على إحدى الشركات المستبعدة، رغم أن هذه الكتب مشمولة بعقود سابقة سارية لثلاث سنوات مع شركة أخرى، مايعني عمليا ازدواجية في العقود وفتح باب لهدر المال العام.

ترقية مثيرة للجدل

الجدل لم يتوقف عند الاستبعاد فقط، بل امتد إلى ترقية إحدى الشركات من الفئة (ب) إلى الفئة (أ) بشكل مباشر، ومن دون المرور بالإجراءات المعتادة كالكشف الميداني أو موافقة إدارة التوريدات، هذه الخطوة أثارت تساؤلات عدة من بينها، من يقف وراء هذه الترقية المفاجئة؟ ولماذا تم تجاوز الضوابط المعمول بها ؟ وهل تم إعداد تقرير فني يثبت أهلية الشركة فعليا؟

في الكواليس، يتداول التربويون والإعلاميون حديثا عن شخصية نافذة، قيل إنها استخدمت نفوذها لإقصاء منافسين وضمان تمرير العقود لمطابع محددة، هذه الشخصية، وفقا للمصادر، لجأت إلى حيل متعددة، منها استغلال بعض الموظفات ممن لا خبرة لهن بالقانون، لادخالهن في اتون الشبهات والتدليس عليهن، بينما الهدف الحقيقي له هو تمرير المناقصات لمطابع بعينها.

خسائر مليونية

من جهتها، أكدت المطابع المستبعدة في مذكراتها أنها جهّزت بالفعل مواد وأحباراً وأوراقاً بقيمة تتجاوز 400 ألف دينار، وقدمت كفالات أولية بنكية قدرها 256 ألف دينار، ما يعكس استعدادها الكامل للتنفيذ.

وباستبعادها، تكون الوزارة قد خسرت عروضا بأسعار أقل بكثير، ما يفتح الباب لتكبد المال العام خسائر بملايين الدنانير لصالح مطابع أقل إمكانات.

شكوك وشبهات

من جانب آخر، آثارت ترسية ممارسات طباعة الكتب المدرسية شكوكاً واسعة داخل الأوساط التربوية، لافتة الى أن “تمريرها تم من دون عقد الاجتماع التمهيدي المخصص للمطابع المؤهلة، وهو الإجراء الذي يعد أساسيا لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين”.

وقالت إن تجاهل الوزارة لعقد هذا الاجتماع – الذي يتيح للمطابع الاستفسار عن المواصفات الفنية وتوضيح المتطلبات قبل تقديم العطاءات – يفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول جدية التنافسية، ويعزز الشكوك بوجود ترتيبات مسبقة لترسية العقود على مطابع بعينها.

إقصاء بلا سند قانوني

بتاريخ 3 أكتوبر 2024، قام أحد البنوك المتعامل مع إحدى المطابع المستبعدة بسحب الصيغة التنفيذية لعقد التسهيلات، وأغلق ملف التنفيذ، كما تم رفع جميع الحجوزات التنفيذية بشكل رسمي، وذلك بموجب مستندات صادرة عن وزارة العدل.

ورغم زوال السبب المزعوم الذي استندت إليه لجنة المشتريات في قرار الاستبعاد، استمر الإقصاء من الممارسات، الأمر الذي يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويُعد مخالفة صريحة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويطرح علامات استفهام كبرى حول معايير النزاهة والشفافية في إدارة ملف طباعة الكتب المدرسية.

القضية أمام الوزير

القضية برمتها باتت على طاولة الوزير المهندس سيد جلال الطبطبائي، الذي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا للإصلاح وإيقاف الفساد، فإما أن يتم فتح تحقيق عاجل شفاف يعيد الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص ويكشف “فأر السبتية” ومن يقف وراءه، أو أن تستمر الشبهات في التمدد بما يضر بسمعة الوزارة وثقة المجتمع فيها.

المجتمع التربوي، أولياء الأمور، والطلبة، جميعهم يترقبون ما سيصدر عن الوزير من قرارات حاسمة تحفظ المال العام وتضمن وصول الكتب المدرسية إلى مقاعد الطلبة في موعدها، بعيدا عن أي صفقات مشبوهة أو حسابات ضيقة.

تساؤلات ملحّة أمام الوزير

القضية اليوم، معالي الوزير، لم تعد شأنا إداريا داخليا، بل قضية رأي عام، وأسئلة تنتظر إجابات واضحة:

● لماذا جرى استبعاد مطابع كبرى بعد فتح العطاءات؟

● من سمح بترسية العقود على مطابع غير قادرة فنياً على إنجاز المهمة؟

● أين دور الإدارة القانونية في مراجعة القرارات قبل إصدارها؟

● هل خضعت لجنة المشتريات لضغوط من شخصيات نافذة؟

● كيف تُطرح مناقصات لكتب سبق أن أبرمت عقودها لثلاث سنوات؟

● من يتحمل مسؤولية تعطيل الكتب إذا تأخرت المطابع الجديدة في الطباعة والتسليم؟

مذكرات رسمية وشكاوى

أرفقت المطابع المستبعدة في شكاواها لمعالي الوزير مذكرة تؤكد:

1- استيفاءها جميع الشروط المنصوص عليها في قانون المناقصات.

2- تقديم كفالات مصرفية مصدقة من بنك الكويت الوطني وغيره.

3- استمرار تعاملها مع الوزارة في عقود سابقة دون ملاحظات.

4- استبعادها تم بقرار غير مسبب قانونيا وفنيا.