حرب الفساد… وزراء وقياديون خلف القضبان و'السبحة تكر'

سقطوا بسيف القانون في ساحات القضاء بالأموال المنهوبة والرشى ولم تغنِ عنهم مناصبهم من العقاب

في تطبيق عملي للمعنى الحكيم الذي قصده الشاعر العربي في تساؤله: “متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم”، فطنت الكويت إلى أن الاصلاح الحقيقي والتنمية التي تنشدهما لن تقوم لهما قائمة ما لم تقض على عدوها الأكبر”الفساد” الذي وصل في مرحلة سابقة الى كل مفاصل الدولة حتى هيأ الله لوطن النهار قيادة حكيمة وضعت المنهج لاجتثاث هذه الافة مهما كان حجمها وحجم مرتكبها، رافعة شعار”لا أحد فوق القانون مهما كانت مكانته وأن العدل أساس الحكم”.

معركة الكويت ضد الفساد لم تبق ولم تذر بعد أن وضعت قضاءها العادل يخوض غمارها بدعم من القيادة السياسية والأجهزة المعنية، لاستعادة أموال الشعب المنهوبة وتقديم كل متهم أو مشتبه به في دائرة الفساد الى المحاكمة بكل شفافية ووضوح لينال المتورطون في هذه الجرائم جزاءهم، ويكونوا عبرة لمن تسول له نفسه السير في ركابهم.

رسخت الكويت نهجها الاصلاحي إذاً بنبش الفساد وإزالة مخلفاته في كل وزارات ومؤسسات الدولة، وطالت الحرب الضروس رؤوسا كانت قد أينعت بفسادها وظنت أنها بمنأى عن المساءلة، وفي حصن عن القانون لكن يد الحزم والعدالة كانت لها بالمرصاد، وغدا “كل امرئ بما كسب رهين” وكل بما اقترفت يداه سجين، إنها ساعة الحساب وإن تأخرت لكنه قادم لا محالة.

الكبار أو من ظنوا أنهم يوما كبارا وبعيدون عن مقصلة القانون وسلطان المحاسبة من أعلى قمة الهرم القيادي، بينهم وزراء ومسؤولون وبعض أبناء أسرة الحكم كانوا أول من طبق عليهم عهد الحزم شرعة العدالة ومنهاج” الكويت ومصلحتها فوق كل اعتبار”في ساحات القضاء ليبقى القانون الحصن المنيع للوطن والمجتمع”.

“السياسة” التي طالما ساهمت في كشف العديد من جرائم الفساد والتعدي على المال العام على مدى تاريخها الطويل أعدت التقرير التالي عن أبرز محاكمات مكافحة الفساد لتظهر حجم الحرب الكبيرة التي قادتها البلاد ولاتزال ضد هذه الجريمة وأزلامها، وفيما يلي التفاصيل:

1- صندوق الجيش… مئات الملايين تحت المحاسبة

أغلقت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي ملف قضية “صندوق الجيش” بحكم رادع، اعتبر محطة فاصلة في تاريخ القضاء الكويتي، إذ قضت بحبس وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح و5 متهمين آخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد وغرامات تجاوزت 290 مليون دينار، بينها أكثر من 250 مليوناً على الجراح وبعض المتهمين.

وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك وآخرين، مقابل كفالة 10 آلاف دينار وتعهد بحسن السلوك لعامين، مع تغريمهم متضامنين 8 ملايين دينار، هذا الحكم رسخ أن مساءلة كبار المسؤولين باتت حقيقة لا استثناء فيها.

2- مبارك العرو… التربح من المناقصات

أكدت محكمة التمييز إدانة الوزير السابق مبارك العرو، وقضت بحبسه سبع سنوات مع ثلاثة قياديين آخرين، بعد ثبوت تربحهم من مناقصة حكومية أُسندت بطرق ملتوية، ورأت المحكمة أن ما جرى صورة فاضحة لاستغلال النفوذ ومخالفة القوانين، بما يهز ثقة المجتمع في نزاهة الوظيفة العامة.

3- مبارك الحريص… استغلال النفوذ

أصدرت محكمة التمييز حكماً نهائياً بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 566 ألف دينار، بعد إدانته باستغلال النفوذ في قضية قسائم صناعية، ليكون بذلك أول وزير حالي في مجلس الأمة يدخل السجن بحكم قضائي نهائي.

4- وزراء الصحة… إهمال جسيم للمال العام

في أول إدانة قضائية من نوعها بحق وزراء صحة، أدانت محكمة التمييز الوزير الأسبق د.علي العبيدي، ووكيل الوزارة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد السابق محمود عبدالهادي، بجريمة الإهمال الجسيم للمال العام في عقد “شركة أتينا” لعلاج الكويتيين في أميركا، وقضت بتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وعزلهم من وظائفهم، وحرمانهم من تولي المناصب الحكومية مستقبلاً، وهو حكم وصف بالتاريخي لكونه أول سابقة قضائية تمس وزراء الصحة.

5- قضية رشوة القضاة… هزة للسلطة القضائية

لم تسلم السلطة القضائية من المحاسبة، إذ أيدت “التمييز” الأحكام الصادرة بحق 7 قضاة بالحبس حتى سبع سنوات مع العزل والمصادرة، إضافة إلى أحكام متفاوتة بالسجن حتى 10 سنوات بحق رجال أعمال ومحامين ووافدين، مع تغريمهم ملايين الدنانير. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن “الرشوة تمس هيبة القضاء وثقة المجتمع”.

6 – “ضيافة الداخلية”… أحكام مؤبد وملايين

شددت محكمة التمييز العقوبات في قضية “ضيافة الداخلية”، فأصدرت حكماً بالمؤبد على المتهم الأول، وأحكاماً بين 7 و15 سنة على عسكريين ورجال أعمال، مع إلزامهم برد عشرات الملايين وتغريمهم ضعف المبالغ المختلسة. كما قضت بعزل القياديين وإبعاد الوافدين المدانين، ليغلق بذلك أحد أكبر ملفات الفساد المالي في تاريخ وزارة الداخلية.

7- قضايا منظورة… طلال الخالد وأحمد الفهد

في موازاة الأحكام السابقة، لا تزال قضايا فساد أخرى أمام القضاء لم تُحسم بعد، أبرزها قضية المصروفات المتهم بها وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ طلال الخالد، حيث يواجه حكماً ابتدائياً بالحبس 14 سنة ورد غرامات بعشرات الملايين.

كما تنظر محكمة الوزراء قضية وزير الدفاع الأسبق الشيخ أحمد الفهد في ملف “المصروفات السرية”، والمتعلق بفواتير صرف نحو 400 ألف دينار لشراء مركبات ومقتنيات.

محكمة الوزراء… فيصل

أنشئت محكمة الوزراء بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995، استناداً إلى المادة 132 من الدستور، لمحاكمة الوزراء عن جرائم تتعلق بالمال العام والفساد.

وتتكون من خمسة مستشارين من محكمة الاستئناف لضمان الحياد، ورغم ندرة انعقادها تاريخياً، فقد تحولت في السنوات الأخيرة إلى أداة فاعلة لمحاسبة كبار المسؤولين، لترسخ مبدأ الشفافية وتؤكد أن لا استثناءات أمام القانون.

5 قضايا بارزة هزّت الرأي العام

• صندوق الجيش (2019 – 2023): محاكمة تاريخية شملت رئيس وزراء ووزراء دفاع سابقين باختلاسات بمئات الملايين.

• مبارك الحريص (2023): حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه نصف مليون دينار في قضية استغلال النفوذ.

• مبارك العرو (2024): التمييز قضت بحبسه سبع سنوات بتهمة التربح من المناقصات.

• علي العبيدي (2023): أول إدانة نهائية بحق وزير صحة سابق في محكمة الوزراء بتهمة الإهمال الجسيم للمال العام.

• طلال الخالد (قضية منظورة): حكم ابتدائي بالحبس 14 سنة ورد ملايين الدنانير.

3 وزراء وقيادي أمني… خلف القضبان

• الوزير الأسبق الشيخ خالد الجراح: محكوم بالحبس 7 سنوات في قضية صندوق الجيش.

• الوزير السابق مبارك العرو: محكوم بالحبس 7 سنوات في قضية التربح من المناقصات.

• الوزير والنائب السابق مبارك الحريص: محكوم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية استغلال النفوذ.

• القيادي الأمني عادل الحشاش: محكوم بالسجن المؤبد في قضية ضيافة الداخلية.

• 7 قضاة: محكومون بأحكام بالحبس حتى 7 سنوات في قضية رشوة القضاة.