'الجنايات' تبرئ متهماً من الاتجار بالخمور رغم ضبطها بحوزته لـ 'عدم الاختصاص'

جابر الحمود

أصدرت محكمة الجنايات حكمًا قضائيًا بارزًا لصالح المحامي عبد المحسن القطان، قضت فيه بعدم اختصاصها بنظر دعوى اتجار بالخمور، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك على الرغم من وصف الاتهام بالعَوْد، ووجود سوابق مسجلة بحق المتهمين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن “العبرة في تقسيم الجرائم إلى جنايات وجُنَح تكون بناءً على العقوبة المقررة قانونًا، لا وفقًا للوصف الذي تسنده النيابة أو ما ينطق به القاضي عند إصدار الحكم”.

وقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد علي حسن، تبرئة أحد المتهمين من التهمتين المسندتين إليه والمتعلقتين بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، بعد أن تبيّن لها خلو الأوراق من دليل يقيني يثبت نية الاتجار أو الترويج، وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة.

وبيّنت المحكمة في قرارها أن التهمة المسندة إلى باقي المتهمين تتعلق بحيازة خمور بقصد الاتجار، وهي من اختصاص محكمة الجنح لا الجنايات، ما استوجب إحالة الدعوى إليها للنظر فيها.

وأكدت المحكمة أن ما أوردته النيابة من اتهام بصفة العَوْد لا يُحيل الاختصاص إلى محكمة الجنايات، ما لم تكن العقوبة القانونية المقررة تستوجب ذلك، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة.