النيابة العامة أنجزت 89.4% من القضايا خلال مايو

2942 قضية واردة… و”الجنايات” و”الجنح” في الصدارة

إنجاز كامل في قضايا مدمني المخدرات يعكس النهج الإصلاحي

جرائم المخدرات تتفوق في “الجنايات” وقضايا البنوك أكثر تعقيداً

نيابة الجهراء الأكثر استقبالاً للقضايا و”أمن الدولة” الأعلى إنجازاً

“الشؤون التجارية” أنشط… ونسبة إنجاز “سوق المال” لم تتعد 50%

الحداد: النيابة توازن بين الحزم القانوني والنهج الإصلاحي

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العدل، ممثلة في إدارة الإحصاء والبحوث، تحقيق النيابة العامة نسبة إنجاز بلغت 89.4% في القضايا خلال مايو الماضي، ما يعكس كفاءة وفاعلية المنظومة العدلية في البلاد، وقدرتها على التصدي لمختلف أنواع الجرائم بحزم وسرعة.

وبلغ عدد القضايا الواردة 2942، تصدّرت الجنايات منها بنسبة 42%، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة 2408، مقابل 2152 قضية تم التصرف فيها. وسجلت قضايا جنح التجارة أعلى نسبة تصرّف بواقع 31.8%.

وسُجلت نقلة نوعية في التعامل مع قضايا مدمني المخدرات، حيث أُنجزت بنسبة 100%، رغم انخفاض عددها، ما اعتبره مختصون مؤشراً على اعتماد نهج إصلاحي في التعامل مع هذه الفئة، يهدف إلى حماية المجتمع واحتواء المتهمين الذين لايشكلون خطراً كبيراً.

في المقابل، تصدّرت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية قضايا الجنايات بنسبة 41%، بينما واجهت قضايا البنوك تحديات أكبر، اذ سجلت أعلى نسبة في القضايا الواردة بـ40%، في حين حققت أدنى نسبة إنجاز (73.3%)، نظراً لتشعبها وتعقيدها الفني.

جغرافياً، برزت نيابة الجهراء كالأكثر استقبالاً للقضايا (22.7%)، فيما حققت نيابة الشؤون التجارية أعلى نسبة إنجاز في القضايا المنظورة (19%)، وسجلت نيابة أمن الدولة إنجازاً كاملاً بنسبة 100%، مقابل نسبة متدنية لنيابة سوق المال التي سجلت 0.05% فقط من اجمالي القضايا المتصرف فيها وبنسبة إنجاز لم تتعد 50%.

وفي تعليقها، أشادت المحامية أسراء الحداد بالأداء المتوازن للنيابة العامة في تعاملها مع مختلف أنواع القضايا، مؤكدة أنها تتبع مساراً إصلاحياً مدروساً يتكامل مع الحزم في الجرائم الجسيمة.

وأوضحت الحداد أن سرعة التصرف في قضايا مدمني المخدرات يعكس بعداً إنسانياً محموداً لدى النيابة، يهدف إلى حماية المجتمع وإعادة دمج المتهمين غير الخطرين في الحياة الطبيعية، دون الإخلال بالصرامة القانونية.

وفي ما يخص قضايا البنوك، رأت الحداد أنها تندرج في إطار الجرائم الاقتصادية الكبرى التي تتطلب تحليلاً دقيقاً للمستندات وتتبعاً مالياً معقداً، ما يبرر التباطؤ النسبي في إنجازها، معتبرة ذلك “انعكاسًا لطبيعة الجريمة وليس تقصيراً في الأداء”.

كما نوهت بدور النيابة في الشؤون التجارية، مشيرة إلى أن التنسيق مع الجهات الرقابية أسفر عن نسب إنجاز عالية، تُعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين وتدل على تطور بيئة الأعمال في البلاد.