'البلدية': اشتراطات القطاع الخدمي '16' تقتصر على المنطقة الحرة ولا تشمل الشويخ والري

أكدت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن ما نُشر في بعض الصحف بشأن القرار الوزاري الصادر حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية القطاع الخدمي (16) غير دقيق، مبينة أن القرار لا يشمل منطقتي الشويخ والري، بل يقتصر فقط على المنطقة الحرة.

وأشارت الإدارة إلى أن الاشتراطات والمواصفات الواردة في القرار الوزاري الصادر عن وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، تتعلق حصرياً بالمنطقة الحرة التي أصبح مسماها الجديد القطاع الخدمي “16”، ولا تمتد لتشمل منطقتي الشويخ والري الحرفيتين، واللتين تُعتبران قطاعات مختلفة ضمن نفس اللائحة العامة.

وفي هذا السياق، أكدت المدير العام للبلدية منال العصفور، أن التعديلات الجديدة تقتصر على أبنية المنطقة الحرة، مشيرة إلى أن أبرز ما تضمنته الاشتراطات هو السماح بإقامة فنادق بنسبة 150 في المئة من مساحة القسيمة الخدمية، وهي نفس النسبة المعتمدة سابقاً، مع السماح بوجود أكثر من سرداب في تلك الأبنية.

من جانبه، أوضح مدير فرع بلدية العاصمة، ورئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء محمد المطيري، أن المنطقة الحرة سابقاً أصبحت تابعة للهيئة العامة للصناعة، وتم تغيير مسماها إلى القطاع الخدمي (16)، لتُصنف ضمن المناطق متعددة الخدمات، وتم إلحاقها بلائحة منطقتي الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.

وبيّن المطيري أن القرار الوزاري الأخير يتعلق بتعديلات على لائحة البناء الخاصة فقط بالقطاع (16)، ولا يشمل بقية القطاعات الواقعة في منطقتي الشويخ والري.

وأوضح أن التعديلات الجديدة أبقت على نسبة البناء كما كانت سابقًا، بحيث لا تتعدى 130 في المئة من مساحة القسيمة، موزعة على ثلاثة طوابق كحد أقصى (أرضي – ميزانين – أول)، كما نصّت التعديلات على أن لا تقل مساحة المحلات والمعارض عن 100 متر مربع في الأرضي والميزانين والسرداب، وأن لا تقل مساحة المكاتب عن 150 متراً مربعاً في الأرضي والميزانين.

وأضاف أنه تم رفع نسبة “المطاعم/المقاهي” من 5 إلى 10 في المئة وإضافة استعمال “المخازن” في السرداب، مع إلزام جميع القسائم بتوفير مواقف للسيارات ضمن حدود العقار.