25 مليون دينار لـ 38 مشروعاً قيد التنفيذ في'التعاونيات'

فارس غالب

كشف مدير إدارة المنشآت التعاونية ومدير الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف خالد مرزوق، عن اشراف الادارة على تنفيذ 38 مشروعاً كبيراً حاليا في عدد من الجمعيات التعاونية، وتحديدا منذ مطلع العام الحالي حتى منتصف يوليو الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة ذاتها حوالي مليوني دينار، لـ227 مشروعاً، وشملت أعمال صيانة وتجهيزات وحاسب آلي وتكييف وعوازل ومظلات وزراعة وغيرها.

وقال ـ في تصريح صحافي ـ إن اللجنة الفنية تعتمد صرف الدفعات وتتعامل الإدارة مع أربع فئات من المشاريع تشمل فئة الوقائية من خلال عقود الصيانة السنوية للتكييف والتبريد، والفئة الطارئة لتغطية الحالات المفاجئة، و”التطويرية” لاستبدال الأجهزة التي انتهى عمرها الافتراضي والترميم والمشاريع التطويرية للجمعية، وأخيراً الفئة الإنشائية الخاصة بالمباني والأسواق والفروع الجديدة.

وأضاف أن الإدارة تقوم بجولات تفتيشية ميدانية في فصلي الصيف والشتاء، لمتابعة كفاءة التكييف والثلاجات وجاهزية العوازل لموسم الأمطار، مشيراً إلى أن الوزارة تملك صلاحية تحرير مخالفات في حال تنفيذ مشاريع دون الرجوع إلى الإدارة، أو عدم صيانة مجلس الإدارة للمباني والمنشآت، أو الامتناع عن الاستجابة للإنذارات، أو عدم تزويد المفتشين بالمعلومات أوالتقصير في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وأوضح أن فئة الأعمال الطارئة منظمة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، وتشمل أعمال الكهرباء والتكييف والثلاجات والإطفاء والأرفف، وقد تم تعديل القرار ليشمل ربط أنظمة المراقبة مع الجهات الحكومية، وتسمح هذه الصيغة للجمعيات بصرف مبالغ تصل إلى 7500 دينار عند حدوث أعطال طارئة، على أن تخطر الإدارة.

وذكر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية او وزراة الاشغال تُسلَّم الجمعيات التعاونية الجديدة في المناطق السكنية وتباشر الجمعيات بعد الاستلام تشغيل المباني وإدارتها، فيما تحدد كل جمعية أولوياتها بخصوص الأراضي الفضاء سواء لتوسعة المرافق أو إعادة البناء أو إنشاء مشاريع جديدة.

واشار مرزوق الى أن المشاريع التعاونية تقسم إلى ثلاث فئات رئيسية الأولى هي المشاريع الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 2500 دينار و15 ألف دينار، وتُنفذ بعد تقديم ثلاثة عروض أسعار من قبل الجمعية مرفقة بالمستندات المطلوبة، وتتم الموافقة عليها بسرعة، مما يجعلها الأسرع من حيث الإنجاز. في حين تشمل الفئة الثانية المشاريع المتوسطة والتي تبدأ من 15 ألفاً وتصل إلى 100 ألف دينار.

وأوضح أن المشاريع المتوسطة تُنفذ باحدى طريقتين؛ الأولى أن تتولى الجمعية تقديم ثلاثة عروض أسعار من مكاتب استشارية للتصميم والإشراف مقابل مبالغ موضحة بالدليل الإرشادي المعتمد بسعر مقطوع لمرحلتي التصميم والإشراف أو أن تقوم الجمعية نفسها بإعداد كراسة المشروع ثم طرح الإعلان المصرح برقم للمقاولين، خصوصا فيما يتعلق بالصيانة والترميم والكهرباء والتكييف والثلاجات والحاسب الآلي باستثناء مشاريع البناء التي تتطلب مكاتب استشارية وموافقات إضافية من جهات حكومية أخرى.

وأشار إلى أن الكراسات الخاصة بهذه المشاريع تُراجع من قبل إدارة المنشآت، وتفض العطاءات داخل الإدارة بطريقة شفافة خاضعة للرقابة بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثل المكتب الاستشاري والموظفين المعنيين بالإدارة، مبيناً أن الإعلان الخاص بالمشروع يُطرح قبل أسبوعين على الأقل، وهي مدة كافية لضمان التنافس بين المقاولين.

وأضاف مرزوق أن المشاريع الكبيرة التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار، تقوم الجمعية المعنية بترشيح عشرة مكاتب استشارية، ليتم لاحقاً تأهيل المقاولين من خلال إعلان في الصحف المحلية، يعقبه فض العطاءات، إلى أن جميع فئات المشاريع المذكورة آنفاً تبدأ بالحصول على الموافقة المالية من إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني للقيمة التقديرية لها.

الشكاوى عبر “سهل”

اكد مرزوق أن الإدارة تتلقى الشكاوى من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية بشأن تأخر الدفعات أو الاستبعاد من المناقصات أو أي مظاهر تعسف، وتقوم بدراسة هذه الشكاوى والتحقق منها، كما تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بمشاكل التكييف أو الثلاجات أو أي أعطال أخرى، ويتم تلقي هذه البلاغات عبر نظام التراسل أو من خلال منصتي “سهل” و”التواصل” التي يتم تحويلها للإدارة.