'التمييز' تُلزم شركة تأمين بتعويضِ مَخزن عن أضرار حريق

الخطيب: الحكم انتصار لمنظومة العدالة بعد 7 سنوات من التقاضي

جابر الحمود

بعد سبع سنوات من التقاضي، أصدرت محكمة التمييز التجارية “الدائرة الثالثة” حكماً باتّاً يُلزم شركة تأمين بسداد التعويض المستحق عن أضرار حريق كبير لحق بمخزن مؤمن عليه؛ أثّر على القسيمة والقسائم المجاورة.

وتعود وقائع النزاع إلى دعوى أقامتها شركة صناعية ضد شركتيْ تأمين للمطالبة بمبلغ التعويض عن حادث حريق في مخزنها عام 2012، وتمسكت شركتا التأمين بعدم مسؤوليتهما عن الحادث، بادعاء عدم تغطية الحريق ضمن وثائق التأمين.

ومثّل الشركة المتضررة المحامي د. فواز خالد الخطيب، والذي تمسك بإثبات التغطية التأمينية وتفنيد دفوع التأمين، مستنداً إلى وثيقة التأمين وتقرير الاطفاء، مؤكداً ثبوت تسديد أقساط الوثائق والتزام الشركة بجميع واجباتها تجاه شركات التأمين.

وأكدت محكمة التمييز أن دعوى الضمان الفرعية لا يمكن أن تُبنى على وقائع تخالف المستندات الرسمية أو تنتقص من القوة الثبوتية للوثائق التأمينية، مشددة على صحة دفوع الطاعنة ومخالفة الحكم المطعون فيه لنصوص القانون، قبل أن تقضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي جزئياً، وإلزام شركة التأمين الثانية بالتعويض ضمن حدود مبلغ المطالبة، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال المحامي الخطيب: إن الحكم يمثل انتصاراً لمنظومة العدالة ولحقوق المتقاضين بعد 7 سنوات من الانتظار، ويأتي في سياق حقبة جديدة تتجه نحو الاسراع في الفصل بالقضايا المتراكمة لسنوات وتسريع وتيرة البت في الدعاوى، بما يتماشى مع رؤية دولة الكويت لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتحقيق بيئة قانونية محفزة على الاستثمار وحامية للحقوق.