'الصحة' تلزم منشآت القطاع الأهلي بتحصيل الرسوم عبر الدفع الإلكتروني

أصدرت وزارة الصحة تعميما جديدا يلزم جميع منشآت القطاع الصحي الأهلي باعتماد وسائل الدفع الإلكتروني والقنوات المصرفية المعتمدة لتحصيل رسوم الخدمات الطبية، مع حظر تام لاستلام أي مبالغ نقدية.

ويشمل القرار المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والعيادات والمختبرات، إضافة إلى منشآت الرعاية الصحية المنزلية وكافة المنشآت الطبية الأهلية المرخّصة.

وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الحوكمة المالية وترسيخ الشفافية والرقابة، إلى جانب ضمان توثيق العمليات المالية بما يحفظ حقوق المرضى والمنشآت، ويرفع مستوى الانضباط في آليات التحصيل.

ودعت المنشآت المعنية إلى التطبيق الفوري للتعليمات، واتخاذ الترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني دون التأثير على سير الخدمات.

وأشارت إلى أنها ستكثف متابعتها لضمان الالتزام، محذّرة من أن أي مخالفة ستعرّض المنشأة للإجراءات القانونية وفق اللوائح المعمول بها.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الحوكمة المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة، وضمان توثيق جميع العمليات المالية بما يكفل حفظ حقوق المرضى والمنشآت على حد سواء، ويسهم في رفع مستوى الانضباط في آليات التحصيل داخل القطاع الصحي الأهلي.