النيابة العامة تصدر تقريرها السنوي لـ2025: 49763 قضية و97.5% نسبة إنجاز… و88% أحكام إدانة

أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة لعام 2025، تأكيداً لنهج الشفافية وتعزيزاً لبناء قاعدة معلوماتية دقيقة لإحصاءات القضايا الجزائية، وبما يدعم جهود الدولة والجهات المختصة في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

وكشف التقرير عن تسجيل 49763 قضية خلال عام 2025، بزيادة بلغت 7.6% مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس تنامي حجم العمل، مقابل كفاءة ملحوظة في الإنجاز، حيث بلغت نسبة التصرف في القضايا 97.5% بإجمالي 48533 قضية، توزعت بين 61% قرارات إحالة إلى المحاكم الجزائية، و37.7% قرارات حفظ، و1.3% إحالات لعدم الاختصاص.

وأظهرت الاحصائيه أن عدد الأحكام الصادرة في القضايا المحالة من النيابة العامة 50567 حكماً، شكّلت أحكام الإدانة منها 88% بعدد 44480 حكماً، مقابل 12% أحكام بالبراءة، بما يعكس متانة الأدلة وكفاءة إجراءات التحقيق.

كما تعاملت النيابة مع 11807 طعون على الأحكام، كان نصيب الاستئناف منها 10730 طعناً، في إطار الضمانات القانونية المكفولة للمتقاضين.

إجراءات تحفظية

وفي سياق دورها في حماية المجتمع، اتخذت النيابة العامة عدداً من الإجراءات التحفظية، شملت إصدار 3206 قرارات حبس احتياطي، و1003 قرارات منع من السفر، و184 قرار حجز على الأموال والممتلكات، إلى جانب تحصيل كفالات مالية بلغت 1,236,603 دنانير.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المتهمين 50459 متهماً، شكّل الكويتيون منهم 55.4% مقابل 44.6% لغير الكويتيين، فيما تصدرت الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً النسبة الأعلى بواقع 28.5%.

وعلى صعيد توزيع القضايا، جاءت نيابة الشؤون التجارية في الصدارة بـ 7799 قضية، تلتها نيابتا الأحمدي ومبارك الكبير بـ 6355 قضية، ثم نيابة الإعلام والمعلومات والنشر بـ 5323 قضية، ما يعكس طبيعة الجرائم الأكثر حضوراً خلال العام.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يستند إلى منظومة عمل تضم 506 أعضاء في النيابة العامة، بينهم 17.4% من العنصر النسائي، في دلالة على تنامي دور الكفاءات الوطنية في دعم منظومة العدالة.

وأكدت النيابة العامة أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار التزامها بتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على مؤشرات العمل، بما يسهم في تطوير السياسات العدلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق العدالة الناجزة.