'الأمن الجنائي' يطيح بشبكة إجرامية زورت 'تصاريح عمل'

للعمالة المصرية لصالح شركات عدة وتضم 8 متهمين

مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و250 ديناراً

التحريات متواصلة لكشف جميع أطرافها والمتورطين فيها

في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية نزاهة الإجراءات الحكومية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من كشف وضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وذكرت الداخلية في بيان، أن التحريات السرية والمكثفة عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، والذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين (130 – 250) دينار كويتي لكل معاملة.

وبينت أنه بعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويسلمها لأحد الأشخاص – يعمل في إحدى المطابع – حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج “سهل”، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ (خمسة) دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها.

و لفتت إلى ضبط 8 متهمين هم : (م.ظ) كويتي – مدير إدارة بالتكليف في “القوى العاملة”، (هـ.س) و(ع.ط) و(أ.س) و(أ.ج) و(م.ع) و(ف.ع) من الجنسية المصرية، إضافة إلى (ع.ح) سوري الجنسية.

أضافت كما أقر المتهمون الآخرون، بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لصالح عدة شركات، وجاري حصرها ومتابعتها.

ولفتت إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.