'فنية البلدي': اشتراطات جديدة لبناء المجمعات السكنية داخل وخارج العاصمة

• دمج الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية مواكبةً للمتغيرات العمرانية

• 400 % نسبة البناء القصوى داخل مدينة الكويت مقابل 250% خارجها

إيناس عوض

كشفت رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي منيرة الأمير، عن اعتماد تعديلات شاملة على الاشتراطات والمواصفات المتعلقة ببناء المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت، مشيرة إلى أن التعديلات جاءت بعد جهود مكثفة ونقاشات عديدة في اللجنة الفنية ومع الأطراف ذات الصلة.

وأضافت في تصريح صحافي عقب الاجتماع السابع للجنة الفنية، أن اللجنة انطلقت في مراجعتها من مبدأ تبسيط النصوص وتوحيد المفاهيم مع المحافظة على التوازن المطلوب بين متطلبات الاستثمار والراحة المجتمعية، كما تم إلغاء الكثير من التكرار والازدواجية، وإضافة عناصر جديدة تعزز جودة البناء وتستجيب للمتغيرات العمرانية والاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى أحد أبرز التغييرات التي حملها الجدول الجديد هو توحيد تعريف المجمع السكني داخل وخارج مدينة الكويت، بعد أن كانت هناك اختلافات في التعريف والاشتراطات، حيث أصبح تعريف المجمع السكني، بأنه مجموعة من الأبنية الاستثمارية المكونة من شقق، فلل، دوبلكسات أو استوديوهات، تُقام على قسائم لا تقل عن 2000 متر مربع، بهدف “إزالة اللبس في التطبيق وتوفير إطار موحد للتخطيط”.

وعلى صعيد نسب البناء، ذكرت أنه تم إجراء تعديل جذري، حيث وصلت نسبة البناء القصوى داخل مدينة الكويت إلى 400 في المئة من مساحة القسيمة، مقارنة بـ250 في المئة خارج المدينة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة نسب بناء إضافية تتراوح من 30 في المئة إلى 80 في المئة حسب مساحة القسيمة، مع إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق.

وأضافت أن من أبرز ملامح التعديل الجديد أيضاً إعادة صياغة قواعد الارتدادات، بتوحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من جميع الجهات داخل حدود القسيمة.

وقالت: إن اللجنة حرصت على عدم إغفال البعد الاستثماري للمجمعات، فأبقت على السماح بإقامة خدمات تجارية بنسبة 5 في المئة من مساحة القسيمة.

وفيما يخص تصميم السراديب، ذكرت أن التعديل أتاح استغلال السرداب الأول أو جزء منه لأغراض ترفيهية، شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية لوزارة الكهرباء والماء وقوة الإطفاء العام، كما أجاز إقامة أكثر من سرداب حسب الحاجة.

وفي سابقة تنظيمية هي الأولى من نوعها، أوضحت أنه تم تخصيص بند خاص للمجمعات السكنية المختلطة داخل مدينة الكويت، يُسمح فيها بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000م² أو أكثر، بنسب واضحة لا تتجاوز الاستعمالات التجارية فيها 30 في المئة من إجمالي نسبة البناء (400 في المئة).

وأكدت أن التعديل في شأن القسائم الاستثمارية خارج المدينة تضمن إقرار نظام يسمح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية في مبانٍ منفصلة أو متصلة داخل قسيمة واحدة، بشرط ألا تقل المساحة المخصصة للوحدات السكنية عن 3000م².

وأوضحت أن التعديلات تلزم المطورين بتطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة، وتخصيص دورات مياه ملائمة للجنسين.