البراءة بدلاً من الحبس 7 سنوات لمدرب كمال أجسام في قضية'غسل أموال'

جابر الحمود

ألغت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس الصادرة بحق مدرب كمال أجسام متهم في قضية غسل أموال، وقضت مجددًا ببراءته، بعد أن كانت محكمة أول درجة قضت بسجنه لمدة سبع سنوات، كما عدّلت الحكم في التهم الأخرى، مكتفيةً بعقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر، مع مصادرة المواد المضبوطة من هرمونات ومعدات طبية، بدلًا من تغريمه مبلغ 40 ألف دينار.

جاء ذلك على خلفية اتهامه بإنشاء مستودع أدوية دون ترخيص، عبر تخزينها في مسكنه بقصد البيع التجاري، إضافةً إلى مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

وحضر عن المتهم أمام محكمة الاستئناف المحامي بشار النصار، ودفع بانتفاء تهمة غسل الأموال، وبطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لما ذكره ضابط الواقعة، إلى ورود معلومات سرية بوجود مجموعة أشخاص يباشرون نشاط بيع الهرمونات والمنشطات داخل دولة الكويت دون ترخيص من وزارة الصحة، ودون اتباع إجراءات التسجيل والرقابة اللازمة من قبل الوزارة، كونها تُعد من فئة الأدوية التي يلزم إخضاعها لتلك الإجراءات، وأنهم يتحصلون مقابل ذلك على أموال غير مشروعة، فباشر إجراء التحريات، ولدى سؤال المتهم أقرّ بأنه يعمل في مجال تدريب لاعبي كمال الأجسام، ويحوز مواد هرمونية في مسكنه، وأنه يزاول نشاط بيع تلك المواد دون ترخيص، ويتسلم المبالغ نقدًا من المشترين، وأن مآل تلك الأموال يتمثل في إنفاق شخصي وإعادة شراء مثل تلك المواد بقصد البيع بقيمة أعلى.