'مراكز الرؤية'… جدران تضاعف آلام 'الطفولة المعذبة'

محامون اقترحوا عبر “السياسة”: زيادة عددها وتثقيف الموظفين قانونياً والتوجه نحو الحضانة المشتركة

ناجح بلال

في موازاة ما كشفته أخيرا الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ارتفاع حالات الطلاق بين الكويتيين لتتجاوز ثمانين الفا حتى منتصف 2025، ونظرا لما يعانيه الابناء عقب وقوع الطلاق بين الاباء والامهات، طالب عدد من خبراء القانون وعلم النفس بسد الثغرات التي تحول دون تحقيق العدالة الكاملة في مراكز الرؤية لتفادي أي منغصات تواجه أي طرف من أطراف العلاقة سواء الابناء أو الوالدين وتحقيق أجواء تليق بالأطفال في مكان هادئ.

وشددوا في تحقيق خاص لـ”السياسة” على أهمية تثقيف موظفي وباحثي مراكز الرؤية قانونيا لضمان الحيادية في التعامل مع كل الاطراف، مشيرين الى أهمية زيادة عدد مراكز الرؤية للقضاء على الازدحام ومحاسبة أي طرف لايلتزم بتنفيذ القوانين بصورة حاسمة.

كما اقترحوا ضرورة الاتجاه نحو الحضانة المشتركة مع توفير كل الامتيازات للجميع في مراكز الرؤية دون استثناء، فضلا عن أهمية تسهيل الاجراءات وعدم تعاطف بعض موظفي المراكز مع طرف ضد آخر.

واليكم التفاصيل :

جمال الخطيب: تشكيل لجنة لوضع آليات جديدة لسد الثغرات

خالد الدلماني: القانون منصف “نظرياً” لكنه يحتاج إلى تفعيل الرقابة

عذبي الطحنون: لماذا لا تطبق فكرة الحضانة المشتركة؟

د.أحمد سلامة: شحن الأبناء ضد أحد آبائهم زيادة في المعاناة

بداية، قال المحامي المختص بالأحوال الشخصية والقضايا الجنائية جمال الخطيب: إن هناك بعض العراقيل التي نلمسها كمحامين تحول دون استكمال مسار العدالة الكاملة في خضم الصراعات بين الزوجين المطلقين، لاسيما مشاكل الرؤية، اذ يعاني الكثير من الآباء عدة مشاكل في هذه المراكز، مشددا في الوقت ذاته على أهمية اتخاذ بعض الخطوات لانجاز العدالة للأطراف جميعا في تلك المراكز وأبرزها ضرورة تثقيف الموظفين بالجانب القانوني بما يضمن الاستقلالية حتى لا يتعنت بعضهم أو قلة منهم ويقفون بعاطفتهم مع طرف ضد آخر ما يستوجب على موظفي المراكز أن يكونوا وكلاء نيابة وقضاة في تحقيق العدالة.

ازدحام المراكز

وأضاف الخطيب: إن ازدحام بعض المراكز يعد كذلك من الاشكاليات الأخرى ما يجعل الأبناء يقفون في طابور كالمدارس، وقد يحتم هذا الامر على الحاضنة أخذ أولادها وترك المكان دون الإلتزام بالمواعيد المقررة لرؤية الأب لأولاده، موضحا أن التغلب على هذه الاشكالية يكون من خلال حسن إدارة مواعيد الرؤية مع أهمية زيادة عدد المراكز في ظل التزايد الملحوظ في معدلات الطلاق في البلاد.

وأوضح أن العدالة تكمن كذلك في حيادية تعامل الموظفين جميعا مع كل الاطراف حتى لايتخطى أحد دوره أو يحظى البعض بأجواء وامتيازات دون الاخرين، مؤكدا على ضرورة وضوح اللوائح والقوانين المنظمة للرؤية تطبيق القوانين بحسم على المخالفين مطالبا بضرورة تشكيل لجنة تضم رجال قانون وقضاة وعلماء اجتماع ونفس وشخصيات منتقاة من المطلقين وبعض الجهات ذات الصلة لوضع آليات جديدة لسد الثغرات كافة التي تقف كعقبة في تحقيق العدالة بالرؤية.

ثغرات في التطبيق

وعلى الصعيد نفسه، اكد المحامي أمام التمييز والدستورية خالد الدلماني أن قانون الرؤية ينص على تحقيق مصلحة الطفل أولا مع مراعاة التوازن بين حق الأب والأم في رؤية الأبناء، معربا عن أسفه لوجود بعض الثغرات عند التطبيق العملي، لافتا إلى أن بعض هذه الثغرات تؤدي أحيانًا إلى غلبة طرف على حساب آخر، خصوصا في حال سوء استخدام مراكز الرؤية.

وأشار الدلماني إلى أن قانون الرؤية منصف من الناحية النظرية، لكنه يحتاج إلى تفعيل رقابي وتعديلات لردم ثغرات التطبيق، مثل مرونة المواعيد، وعدم إتاحة تمديد الوقت أو المبيت للأب رغم أحقيته بذلك في بعض الحالات. وشدد على أهمية زيادة عدد مراكز الرؤية، حيث إن المراكز الحالية محدودة عدديًا، وقد تفتقر أحيانًا للبيئة النفسية السليمة للأطفال، ولهذا يجب تطويرها لتكون بيئة إنسانية واجتماعية مؤهلة فعليًا لا مجرد مكان للقاء مجامل.

وتابع الدلماني قائلا : إن الاوضاع ستكون أكثر إنصافا لجميع الاطراف عندما يتم إنشاء مراكز رؤية أكثر تطورًا بإشراف نفسي وقانوني مع ضرورة اعتماد آلية للمبيت التدريجي للأب بناء على تقييم مختص، مشددا في الوقت ذاته على أهمية توسيع اختصاص القاضي في تقدير الحالات، بدل التقيد المطلق بالجدول الموحد وقبل كل هذا يجب تفعيل الوساطة الأسرية قبل اللجوء للمحاكم.

آلية تحديد أوقات الرؤية

من جانبه، قال المحامي عذبي الطحنون إن تحقيق العدالة الكاملة في مراكز الرؤية تتطلب التغلب على عدة إشكاليات أبرزها عدم انضباط آلية أوقات الرؤية حيث إنها تكون قليلة بالنسبة للأب لاسيما أن معظم أحوال الرؤية تتحقق عندما يكون الابناء في عمر صغير وهنا يكون الابناء أكثر احتياجا للأم لاسيما الفتيات قبل وبعد البلوغ، فضلا عن احتياج الرضع للأم ولكن لايجب أن يبخس حق الأب في رؤية أولاده.

واعرب الطحنون عن أسفه لخلو القانون من فكرة الحضانة المشتركة للأبوين بعد بلوغ الابناء سن التخيير بين الاقامة مع الأب أو الأم لاسيما وأن معظم الدول بها حضانة مشتركة، موضحا أن من ثغرات قانون الرؤية التي يتم من خلالها تفادي تنفيذ حكم الرؤية إدعاء بعض الحاضنات على الأب ببعض الاتهامات غير الحقيقية لعرقلة الرؤية والاشكالية أن الابناء قد يقفون في صف الأم على اعتبار أنها الحاضنة لهم فضلا عن أن بعض أسر الحاضنات يمارسون شحن الابناء ضد أبيهم والعكس صحيح عندما يكون الأبناء في حضانة الأب، ولهذا فعندما يصل الابناء لسن ” التخيير ” فبطبيعة الحال سيفضل الابناء الاقامة مع الطرف الذي احتواه أو شحنه ضد أبيه أو العكس.

وحول عدم وجود ثلاثة مراكز رؤية فقط في البلاد شدد الطحون على أهمية وجود أكثر من مركز للرؤية في كل محافظة حتى لاتكون هناك أي اشكالية في تنظيم المواعيد وحتى يقضي الاباء الوقت الاطول مع الاولاد.

المعاناة النفسية

من جانبه، طالب الخبير وأستاذ علم النفس د. أحمد سلامة بأن يتفق الزوج والزوجة حول مصير الابناء في حال عقد النية للانفصال مع ضرورة وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحضانة ورؤية الاولاد، لاسيما أن هناك فئة من الاطفال تعاني الامراض النفسية والعصبية بسبب عدم رؤية أبيهم أو بسبب الشحن المتواصل للابناء من طرف بعض الامهات ضد الاباء أو العكس. ولفت د. سلامة إلى أن استمرار الصراع بين الاب والأم حول الحضانة والنفقة والرؤية تؤدي لمشاكل نفسية للأبناء وتلك الجوانب لها انعكاسات سلبية على التحصيل الدراسي للابناء وربما يهرب بعض الابناء للوقوع فريسة للإدمان، مشددا على أهمية عدم طلب رجال الامن في حال أي نقاش بسيط بين الابوين في تلك المراكز حتى لاتتحول المراكز إلى مخافر شرطة، مطالبا بوجود لوائح تمكن مراكز الرؤية من احتواء الخلافات.

83 ألف حالة طلاق في الكويت منتصف 2025 

كشفت بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد حالات الطلاق للكويتيين بلغ 83320 حتى منتصف 2025، فيما اشار الكتاب الاحصائي السنوي الصادر عن وزارة العدل عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الطلاق من 7865 حالة عام 2023 إلى 8168 في عام 2024.