تعديلات جوهرية على قانوني المعاملات الإلكترونية والتوثيق

• أقرها مجلس الوزراء دعماً للتحول الرقمي

جابر الحمود

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير التشريعات الداعمة له، صدر مشروعا مرسومين بقانون لعام 2025 بتعديل كل من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (20) لسنة 2014 وقانون التوثيق رقم (10) لسنة 2020.

ففي قانون المعاملات الإلكترونية، شملت التعديلات توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع السجلات والمستندات والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية المرتبطة بالتصرفات المدنية والتجارية والإدارية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية والعقارات والأوراق التجارية، مع مساواة آثارها ونتائجها القانونية بالمعاملات الورقية، والتأكيد على عدم جواز إنكار حجيتها متى تمت وفق أحكام القانون.

أما في قانون التوثيق، فتم إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق وإجازة التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية أو الاتصال المرئي، مع الإبقاء على التزامات الموثق الجوهرية في التثبت من الهوية والأهلية والرضا. كما نصت التعديلات على تحديد مدة الوكالات بحيث لا تتجاوز خمس سنوات ما لم يُتفق على أقل، مع استثناء الوكالات التجارية أو ما يقرره وزير العدل، إضافة إلى تنظيم بدائل الحضور الشخصي عبر الحضور الإلكتروني أو المرئي وإحالة ضوابطه إلى اللائحة التنفيذية.

وتعد هذه التعديلات خطوة محورية نحو استكمال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في مجالي المعاملات والتوثيق، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي والقضائي ويرسخ مبادئ الشفافية والجودة والتيسير على المتعاملين.

للاطلاع على أبرز التعديلات على القانونية اضغط على الـ pdf