43 عقوبة بديلة للحبس في قانون المرور بـ 16جهة حكومية

في قرار أصدره النائب الأول بتعديل القرار رقم 81 لسنة 1976 تضمّن العمل في خدمة المجتمع

منيف نايف

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

وأضاف القرار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، الصادرة، أمس، مادة جديدة (212 مكرر) إلى القرار رقم 81، تُحدّد تفاصيل العقوبات البديلة “التي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية”.

وأوضحت المادة ما يلي: العمل في خدمة المجتمع: هو تكليف المحكوم عليه بأحد الأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل، على أن يُراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب، ويكون بإلزام المحكوم عليه الخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية (في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو جمعيات النفع العام في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية) لتقويم سلوكه، بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها.

إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وهو بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.

وأوردت الفقرة الثانية من المادة المُضافة تفاصيل عقوبات العمل في خدمة المجتمع وعددها 43 عقوبة في 16 جهة حكومية، مشيرة إلى أن تحديدها يكون بحسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

تأهيل المخالفين

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على ما يلي: تشمل البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب التي تهدف إلى التثقيف حول مخاطر المخالفات المرورية وأهمية الالتزام بقواعد المرور وإعادة تأهيل المخالفين وزيادة وعيهم بقواعد المرور والسلامة البرامج الآتية: المحاضرات التثقيفية – ورش العمل التدريبية – البرامج النفسية والسلوكية والتي تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة.

وبحسب الفقرة الرابعة، تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب المنصوص عليها في اللائحة بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة وجمعيات النفع العام.

العقوبات

1- وزارة الداخلية: المشاركة في حملات التوعية المرورية. المشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور، المشاركة في المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، المشاركة بأعمال الدفاع المدني.

2- وزارة الصحة: المساعدة في حملات التوعية الصحية، المشاركة في تنظيم المواعيد.

3- وزارة التربية: المساعدة في تنظيم المكتبات المدرسية، المشاركة في حملات التوعية الطلابية. أعمال النظافة أو الترتيب.

4- وزارة الشؤون الاجتماعية: المشاركة في أنشطة الرعاية الاجتماعية، توزيع المساعدات. المساعدة في مراكز التنمية الاجتماعية. الجمعيات التعاونية.

5- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: المساعدة في إعداد الأنشطة الدينية، ترتيب المصاحف. تنظيف المساجد.

6- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة: المشاركة في توثيق بيانات العدادات الكهربائية.

7- وزارة الأشغال العامة: المشاركة في أعمال دهان الأرصفة، المشاركة في أعمال الصيانة والأعمال الميدانية.

8- وزارة التجارة والصناعة: توزيع الكتيبات التوعوية، المساعدة في توعية المستهلكين. الدعم في المعارض التوعوية.

9- الهيئة العامة للبيئة: المشاركة في تنظيف السواحل. رفع المخلفات. زراعة الأشجار. المشاركة في حملات بيئية.

10- بلدية الكويت: المشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شؤون الجنائز. المساعدة في إزالة المخلفات والتنظيف.

11- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب: تنظيم ورش حرفية، تدريب المحكومين على مهن بسيطة.

12- الهيئة العامة للقوى العاملة: الترجمة. المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية. المشاركة في توعية العمالة الوافدة.

13- الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية: المشاركة في تنظيف الحدائق العامة، زراعة الأشجار.

14- الهيئة العامة للطرق والنقل البري: أعمال دهان الأرصفة. تنظيم اللوحات، المشاركة في إزالة المخلفات من الطرق.

15- جمعيات النفع العام: التدريب على المهن البسيطة، المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية، الدعم الإداري، المشاركة في حملات التوعية.

16- وزارة النفط: العمل داخل محطات الوقود.

رد الشيء إلى أصله

أوردت الفقرة الخامسة آليات تنفيذ إصلاح الضرر بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة، وتشمل:

رد الشيء إلى أصله: “من خلال إرجاع حالة الشيء إلى ما كان عليه قبل تضرره من خلال استبداله”.

جبر الضرر: “من خلال إصلاحه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها”.

آلية صدور العقوبة البديلة

نصت الفقرة السادسة على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبة البديلة، فيما نصت المادة السابعة على أن تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للإدارة العامة للمرور يتضمن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة. وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة تتولى الإدارة العامة للمرور إخطار إدارة تنفيذ أحكام المرور لإحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك، للمضي بتنفيذ المحكوم عليه لعقوبة الحبس الأصلية.

التعويض المالي… ترضية

حددت الفقرة الخامسة أيضا التعويض المالي بأنه هو مبلغ مالي أو ترضية مادية من جنس الضرر الذي لحق بالشيء المتضرر جراء الفعل الضار والذي تعذر رده إلى أصله أو جبره، وذلك بما يوازي إعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها سابقاً. ويتم تحديد قيمة إصلاح الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للمنقولات أو الممتلكات.