فيصل القضاب: ضعف المياه المعالجة المشكلة الكبرى في العبدلي والوفرة ويهدد الإنتاج فيهما

فيصل القضاب مع الخيار المعلق

دعا الجمعية لتقديم المزيد من خدماتها للمزارعين المنتجين

أسعار المواد الزراعية في ارتفاع ومنتجاتنا المحلية بانخفاض

نفتقد خدمات هيئة الزراعة وإرشاداتها في الوفرة والعبدلي

الحقلية تكمل الزراعة المحمية… والورقيات بركة

عدنان مكّاوي جرادة

دعا المزارع فيصل سعد قضاب المطوطح؛ إدارة جمعية العبدلي الزراعية، لتوفير أكبر عدد ممكن من المواد والمستلزمات الزراعية الجيدة لجميع أعضائها المزارعين، بأسعار تعاونية، وذلك في حديثه إلى “السياسة الزراعية”. من وسط مزرعة أبيه المزارع المخضرم سعد قضاب المطوطح، قال: صحيح أن توزيع أرباح جمعية العبدلي الزراعية، مهمة للمزارع المنتج، لكن تقديمها خدمات ممثلة بمواد ومستلزمات، لا سيما الأسمدة والبذور الممتازة والمتنوعة، وتقاوي البطاطا المستوردة، بأسعار تعاونية؛ أهم بالنسبة لي، وللكثير من مزارعي.

اضاف:هناك أهمية للخدمات الاجتماعية التي يمكن أن تقدمها جمعية العبدلي الزراعية لأعضائها المساهمة، ولو كانت على شكل هدايا عينية، من مواد الجمعية للمزارعين المتميزين، والمميزين إنتاجا في العبدلي، وأكثرهم شراء منها.

وتجدر الاشارة إلى ان فيصل سعد القضاب، قد كان أمين صندوق سابق لجمعية العبدلي الزراعية، كما كان أبوه، وبالتالي يعرف اهمية الخدمات، ولهذا اكد أن من حق المزارع المنتج جيداً، وبكثرة وبتنوع في العبدلي، أن تكون له الأولوية في عرض منتجاته في سوق خضار وفواكه هذه الجمعية الرئيسية، وفي كل فروعها المنتشرة في المنطقة، وعلى امتداد شمال البلاد ابتداءً من المطلاع حتى الحدود الكويتية العراقية.

مبيناً أن ارتفاع أسعار المواد والمستلزمات الزراعية لدى معظم الشركات الزراعية، رغم كثرتها، في مناطقنا الزراعية يقلق المزارعين المنتجين فيها، لاسيما أن أسعار معظم منتجاتهم من خضار وثمار لا يرتفع موسماً إثر موسم، نتيجة كثرة المستورد المماثل لمنتجاتنا المحلية في وقت ذروة إنتاجها.

وضرب مثالاً على سعر طن تقاوي البطاطا المستوردة بقوله: لقد وصل سعر طن تقاوي البطاطا المستوردة إلى450 ديناراً، بعد أن كان قبل بضع سنين بنحو 250 ديناراً، وسنكون شاكرين لو قامت إدارة جمعية العبدلي الزراعية بتوفير تقاوي البطاطا المستوردة الجيدة، بأسعار تعاونية، كما كانت تفعل سابقاً.

وما يُقال عن تقاوي البطاطا، يمكن أن يقال عن أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية، التي تشهد ارتفاعا مطرداً في أسعارها لدى الشركات الزراعية الناشطة في مناطقنا الزراعية.

مشكلات متفاقمة

وتطرق في الحديث عن مشكلة المشكلات في العبدلي الزراعية، وهي ضعف وصول المياه المعالجة إلى معظم مزارعها الإنتاجية، إن لم يكن كلها.

معبّراً عن أسفه أن مشروع إيصال المياه المعالجة لم يكن ناجحاً بالشكل المطلوب، أو الذي كان يتوقعه مزارعو العبدلي، وكذلك مزارعو الوفرة، وعلى أساسه جرى انشاء مشاريع زراعية كبيرة في مزارعهم، واقترضوا من بنك الكويت الصناعي (محفظة التمويل الزراعي) لإقامة مجمعات زراعية حديثة.

مبيناً أن استمرار مشكلة نقص المياه المعالجة، إلى مزارعنا في الشمال والجنوب، يهدد الإنتاج فيها، لأن البديل وهو استخدام مياه “التناكر” المجلوبة من محطات مياه الشمال العذبة مكلف، والاعتماد على تحلية المكائن أكثر كلفة، ناهيك عن عدم السماح به رسميا، أما مياه آبارنا الارتوازية؛ فإن نسبة الملوحة فيها في ازدياد، للأسف الشديد.

أين خدمات الهيئة؟

هذا وقد شارك في هذا الحديث المزارع عبدالعزيز سعد القضاب المطوطح، فأضاف لكلام أخيه: معظم تكلفة إنتاجنا الزراعي المتنوع، سواء عبر الحقول المكشوفة أو عبر المجمعات الزراعية المبردة الحديثة، التي أقمناها في مزرعة أبينا، أو في مزرعة أخي فيصل المجاورة لها، تذهب ثمناً لأسعار المياه العذبة التي نجلبها كل يوم من محطة المياه العذبة.

إذ ارتفع سعر “كرت” المياه العذبة إلى 151 ديناراً ونصف الدينار، وزرعنا يلزمه على الأقل يومياً حمولة ثلاثة “تناكر”، وأربع “تريلات” سعة الواحدة عشرة آلاف غالون ماء.

المهم، يضيف محدثنا أبو فهد: نحن لا غنى لنا عن المياه المعالجة، ليستمر إنتاجنا الزراعي المتنوع معظم أشهر السنة، بما فيها أشهر الصيف الطويلة، والقائظة جداً في الكويت.

فزراعتنا داخل المجمعات الحديثة المبردة بالماء العذب تشمل الفلفل، والخيار، والطماطم، والباذنجان، وفي أشهر الصيف نزرعها بالكزبرة والنعناع والبقدونس، وفيها بركة.

أما في الحقول المكشوفة والشاسعة فنزرع البروكلي والملفوف، والباذنجان والذرة، والفلفل والقرع، والبطاطا والبصل، ناهيك عن زراعة المئات من أشجار النخيل المثمرة.

وختم المطوطح: نحن نتعب ونشقى هنا على الحدود؛ لننتج ما يساهم بتحقيق الأمن الغذائي، والمفروض أن نلقى كل تشجيع مادي، ودعم مجز من الدولة لزرعنا وإنتاجنا في هذه المناطق النائية.

لكن وللأسف الشديد، ها نحن وصلنا إلى شهر أكتوبر من عام 2025، ولمّا نستلم مبالغ الدعم الحكومي النقدي المستحقة على هيئة الزراعة بقية أشهر عام 2024، وأشهر عام 2025.

ومن دون هذا الدعم، تزداد أمورنا الزراعية صعوبة، إذ يلزمنا مطلع كل شهر نحو أربعة آلاف دينار، ندفعها عداً ونقداً، كما أننا فقدنا، ومنذ اشهر عديدة، خدمة تقديم الديزل المدعوم لنا نحن منتجي الكويت، فهو خدمنا المدعوم منه كثيراً، كما نفتقد خدمات هيئة الزراعة، من حراثة ورش ووقاية، بعد جائحة “كورونا” وحتى اليوم، فهل من منقذ لزراعتنا؟