محمد علي المطيري: سوق واحدة تحسّن فرص البيع

المطيري يعرض انتاجه من البطاطا

مشيداً بـ”الفرضة” الحديثة في الصليبية

إلزام 80 جمعية و1500 مطعم بشراء المنتجات الكويتية الطازجة

المحترف لا يوقف إنتاجه الزراعي صيفاً رغم كلفتها العالية

دعا المزارع محمد علي المطيري في منطقة الوفرة الزراعية إلى “توحيد سوق المنتج الزراعي الكويتي بالجملة؛ بحيث يكون لدينا سوق واحدة؛ بدلاً من سوقين حاليا هما سوق “وافر” في الصليبية، وسوق اتحاد المزارعين في العارضة”.

وقال في حديثه إلى “السياسة”: “نتمنى أن يتفق مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الحالي، الذي استبشر خيرا بوجوده، مع شركة “وافر” كي تكون هناك سوق بيع المنتجات الزراعية الكويتية، أقصد التحريج أو المزايدة عليها، في واحدة”.

وقال: “أقترح أن يكون سوق “الفرضة” أو سوق شركة “وافر” الحديث والكبير والمجهز تجهيزاً كاملاً وشاملاً للمتاجرة بالخضار والثمار والفواكه بالجملة والمفرق في منطقة الصليبية، فهذا تمكن الجهات المعنية، وأولاها وزارة الشؤون الاجتماعية المهتمة بإعطاء الأولوية في البيع والشراء لدى أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للمنتج الوطني (الزراعي) المحلي من حصر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تطبّق قرار وزارة الشؤون بشراء 75 في المئة من حاجة أسواقها من الخضار والثمار الكويتية الطازجة، كما ينص القرار الوزاري الخاص بدعم المنتج الزراعي المحلي”.

اضاف: “أما في حالة وجود سوقين للتحريج على المنتج المحلي كما هي الحال اليوم؛ فقد نسأل عن مندوب جمعية من الجمعيات الثمانين المشهرة، فيقولون: ربما ذهب إلى السوق الآخر، وهو غير موجود هناك أيضاً”.

تحديد الجمعيات الملتزمة

هذا وقد أكد أن “توحيد سوق بيع المنتج المحلي بالجملة يحسن فرص تسويقه، ليبيعه المزارع الكويتي بسعر مربح، ويشتريه أخوه المستهلك بسعر مناسب، وليس كما هو حادث حاليا، ومنذ نحو 50 عاماً، يبيع المزارع إنتاجه بسعر بخس لا يغطي سعر تكلفته، إلا في أيام معدودة، ويشتريه المستهلك بأسعار عالية، فيكون الوسيط بينهما هو المستفيد الوحيد من العملية الإنتاجية الزراعية المرهقة والمتعبة في الكويت”.

وقال: “باختصار إن وجود سوق واحدة لتسويق المنتج الزراعي المحلي، فيه توحيد لجهود المزارعين والمستهلكين من أصحاب أسواق الخضار والثمار، وبخاصة أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ذات الثقل الاستهلاكي الكبير البالغ عددها 80 جمعية، وجهود أصحاب المطاعم التي تربو على 1500 مطعم”.

اضاف: “في التوحيد المأمول أيضاً فرص أكثر لتسويق المنتج المحلي لجميع مراكز الاستهلاك، جمعيات استهلاكية كانت أو مطاعم ومحال، ومعارض ومراكز خضار، أو ثمار وفواكه نموذجية مرموقة متزايدة في الكويت”.

وقال: ” نحن مستعدون للالتزام بتوريد معظم ما يحتاجه السوق المحلية من خضار وثمار نضرة بأسعار متهاودة.. مربحة لنا ومناسبة للمستهلك، وهنا أقترح أن يبدأ الحراج أو الدلالة على كل صنف محلي من سعر تكلفته على المزارع الكويتي المنتج له، مع هامش ربح معقول، على أن يكون البيع مباشرة للمستهلك من دون وسيط، وأن يحرج، أو يدلل، على المنتج المحلي بأمانة ومسؤولية، وبإشراف مباشر ودائم من قبل الجهات المعنية بأمر سوق “وافر” والجهات كافة بحساب الدعم الحكومي المقرر على المبيع من الثمار، كي يذهب الدعم الحكومي النقدي كاملاً لمن يستحقه فقط من دون زيادة أو نقصان”.

إنتاجنا الصيفي لا يتوقّف

وعن النشاط الزراعي في مزارع محمد علي المطيري في الوفرة الزراعية وتكاليفه المادية قال: “إنتاجنا لا يتوقف معظم أشهر السنة حتى خلال أشهر السنة الصيفية الحارة، تبقى مزارعنا تجود بخيرات كثيرة، سواء عبر الحقول الممتدة، أو البيوت الزراعية المبردة الحديثة، ومن يحترف العمل الزراعي ويعتمد في رزقه عليه في كل الفصول، ليس كمن يهواه؛ فيأتيه شتاء وربيعاً فقط،

فخلال أشهر الصيف تجود مزارعنا، والحمد لله، بالخيار والباذنجان والكوسا واللوبيا والفاصوليا والنعناع والشمام (البطيخ) والبامية والقرع وما إليها، لكن تكلفة الإنتاج الخضري والثمري في الصيف أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج الشتوي والربيعي، لأن الزراعة الصيفية تحتاج إلى ماء أكثر وتيار كهربائي أقوى، ناهيك عن الجهد الأكبر، وكثرة المشكلات، والآفات، والرياح المتربة صيفاً”.

واكد “لكن حبنا المتوارث للزراعة المأخوذ عن الوالد، وخبرتنا الطويلة، وإرادتنا القوية ومساعدة الدولة لنا، والتفافنا حول اتحادنا الزراعي العريق، الاتحاد الكويتي للمزارعين، يجعلنا صامدين منتجين، على امتداد حدودنا الجنوبيةن وصدق من قال: كل شيء بالأمل إلا الزراعة بالعمل…وعمار يا كويت”.