لا زراعة إنتاجية واقتصادية واسعة من دون مياه معالجة

الزراعة… والمياه المعالجة

لان لا زراعة إنتاجية واقتصادية واسعة في الكويت من دون مياه معالجة، فإن ذلك دفع الكثير من المزارعين إلى المطالبة من الاستفادة من مياه الصرف الصحي، بعد معالجتها.

في هذا الشأن قال المزارع سعد محمد الرطاما إن “تطبيق فكرة الاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في دولة تعاني من شح الموارد الطبيعية لمياه الري الزراعي كالكويت، كان ضرورياً، بل حيوياً من أجل تنمية الثروة النباتية بشقيها، الإنتاجي والتزييني، في طول البلاد وعرضها”.

اضاف: “بيد أنه وللأسف الشديد لم يُكتب لمشروع إيصال المياه المعالجة، لا سيما إلى منطقة العبدلي في أقصى شمال الكويت وإلى منطقة الوفرة الزراعية في أقصى الجنوب النجاح المأمول؛ فصرنا نحن مزارعي، هاتين المنطقتين الحدوديتين النائيتين، نشكو من شح ضخ هذه المياه الحيوية للتوسع الزراعي الإنتاجي، بل وانقطاعاتها لأيام من فترة إلى أخرى؛ تطول كثيراً وتقصر قليلاً”!

وقال: “لا أريد أن أسرد الأسباب، وهل هي أسباب تقنية،أم بشرية متعمدة، بقدر ما أريد حل هذا الإشكال حلاً جذرياً”.

وقال مستدركا: “لكنني أحب أن أذكّر، وللتذكير فقط، أن فكرة الاستفادة من مياه الصرف الصحي للري الزراعي كانت طرحت، وكذلك الترويج لها قبل أكثر من عقدين من الزمان، وكان هناك معارضون، لذا أصاب كل مرحلة من مراحلها ما أصابها من مشكلات وعراقيل منها: هل يجوز شرعاً استخدام هذه المياه المعدومة، وهل المعالجة ثلاثية أم رباعية، وما نوع الخضار والثمار التي يجب أن تُروى بها، وما الشروط التي يجب توافرها في المكان، وفي العاملين على استخداماتها في المزارع”؟

ومع أن مؤيدي استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها رباعية، وأنا منهم، كنا نتصدى لكل مشكلة يثيرها المعارضون فيما هي سائدة في معظم دول العالم، حتى الدول التي تزخر بموارد المياه الطبيعية من أنهار وأمطار،فإن الحماس والتحمّس، لتعميم استخدام مياه الصرف الصحي في مزارع الكويت، وبالكميات المناسبة لكل مزرعة، ليس بالحماسة الكبيرة والتحمّس الشديد، مما يؤخر في معالجة أوجه القصور في المشروع الحيوي ،الذي كلّف الدولة ملايين الملايين من الدنانير، وهو مشروع إيصال المياه المعالجة رباعياً إلى جميع المناطق والمشاريع الزراعية سواء الإنتاجية أو التزينية ولا سيما في العبدلي والوفرة الزراعيتين”.

من دون المياه المعالجة الرباعية في مزارع الكويت يصعب أن يكون هناك توسع زراعي، ولا توفّر منتجات زراعية متنوعة بكميات تجارية بأسعار مربحة للمزارعين ومناسبة للمستهلكين، وستكون الزراعة المثمرة وحتى غير المثمرة في الكويت عبئاً مالياً على الدولة، فهل وراء شح المياه المعالجة في مزارعنا شبهة ما؛ لمحاربة المنتج المحلي الزراعي الطازج الناضج، الآمن صحياً، من قبل تجار وموردي الخضار والثمار من كل حدب وصوب”؟

وقال على كل حال وفي كل حال: “إن البديل من استخدام المياه المعالجة الرباعية في الري الزراعي، مكلف وغير مجد اقتصادياً، ومياه التناكر العذبة ومياه مكائن التحلية، مكلفة ومضنية، وذات آثار مدمرة على التربة الزراعية، أما مياهنا الجوفية الصليبية فتزداد نسبة الملوحة فيها عاماً إثر عام”. – وغيره موجود – يجعلني أقرر وإخوتي في مزرعتنا الشاسعة في العبدلي ألّا نتوسع بالزراعة المثمرة، وزراعة الذرة والأعلاف، لان من دون توفّر المياه المعالجة الرباعية.

لذا ومهما تتكلف الدولة من مال من أجل مشروع ناجح لإيصال المياه المعالجة الرباعية إلى جميع مزارع الكويت، فهي الرابحة ونحن المزارعين وبيئتنا الكاسبون.