'الدستورية' ترفض الطعن بعدم دستورية 'محكمة الوزراء'

قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (88) لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، والذي استند إلى مخالفة هذه المادة لنص المادة (167) من الدستور، مؤكدة أن إنشاء محكمة الوزراء جاء التزاماً بأحكام الدستور، وتحديداً المادة (132) منه.

وكان أحد المواطنين تقدم بالطعن المذكور، مدعياً مخالفة المادة المطعون عليها لأحكام الدستور، لما تضمنته من تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف تتولى فحص البلاغات المقدمة ضد الوزراء وتتمتع بكامل سلطات التحقيق، معتبراً أن هذا التشكيل يصادر اختصاص النيابة العامة المنصوص عليه في المادة (167) من الدستور، التي حصرت تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع بالنيابة العامة، إلا في حدود ما أجازه القانون لجهات الأمن في بعض الجنح.

وأشار الطاعن إلى أن له مصلحة مباشرة في الطعن، إذ صدر في 5 أغسطس 2024 قرار من لجنة التحقيق ذاتها بالتحفظ على أمواله النقدية والمنقولة والعقارية ومنعه من التصرف فيها، ضمن إجراءات التحقيق في القضية رقم (2) لسنة 2024 حصر تحقيق وزراء، رغم عدم التحقيق معه أو توجيه اتهام إليه.

وبيّن الطاعن أن المادة (الرابعة مكرراً) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014، تتيح لأي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن المباشر بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة، شريطة توافر الجدية في الطعن، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة بحسب ما خلصت إليه المحكمة.

وأكدت المحكمة أن المادة (132) من الدستور أسندت للمشرع تحديد الجرائم التي تقع من الوزراء أثناء تأدية أعمالهم، والإجراءات الخاصة باتهامهم ومحاكمتهم، وهو ما تم بموجب القانون رقم (88) لسنة 1995، الذي أنشأ محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء، وشكّل لها لجنة تحقيق من مستشارين بمحكمة الاستئناف تتولى أعمال التحقيق والفحص، التزاماً بالنص الدستوري.

وأضافت المحكمة أن القانون لم يغفل دور النيابة العامة، حيث أوجب حضور أحد أعضائها جلسات التحقيق، على ألا تقل درجته عن رئيس نيابة، مع منحه حق إبداء الطلبات، كما أن النيابة العامة هي التي تتولى الادعاء أمام المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء.

وانتهت المحكمة إلى أن الادعاء بعدم دستورية النص المطعون فيه غير قائم على أساس سليم، لانتفاء الجدية في الطعن، وعليه قررت – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.