«التجارة»: استدعاء 303 سيارات لعيوب مصنعية في مارس

56% نمو الشكاوى الإلكترونية وإجماليها بلغ 7654

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة لشهر مارس الماضي زيادة استثنائية في عدد المركبات المستدعاة لعيوب مصنعية إلى 303 مركبات بنسبة ارتفاع ضخمة، مقارنة بـ 4 استدعاءات في الشهر السابق بزيادة نسبتها تجاوزت 7 الاف بالمئة، في حين شهدت إدارة الإعلانات انخفاضًا في معظم الأنشطة الترويجية، حيث تراجعت معاملات التخفيضات والتنزيلات والعروض الموسمية بنسب كبيرة

وكشفت بيانات التراخيص التجارية للشخص الطبيعي انخفاضًا في وتيرة إصدارها بالغة 59 ترخيصًا تجاريًا بتراجع 32%، إلى جانب انخفاض أكبر في التراخيص الحرفية التي بلغت 19 ترخيصًا فقط بتراجع نسبته 49%، كما سجلت معاملات التجديد 341 معاملة بانخفاض 12%، في حين تراجعت حالات إلغاء التراخيص بشكل حاد إلى 87 حالة بانخفاض 59%، ما يشير إلى تباطؤ في حركة الخروج من السوق بالتوازي مع انخفاض الدخول إليه.

الشخصية الاعتبارية

على مستوى الشخص الاعتباري، جاء الأداء محدودًا، حيث لم يتجاوز عدد التراخيص الجديدة ثلاثة معاملات فقط، بينما تم تجديد 10 تراخيص بانخفاض 55%، وإلغاء سبعة تراخيص بتراجع 79%، ما يعكس حالة حذر واضحة لدى الكيانات التجارية الكبرى. وفي توزيع التراخيص حسب الأنشطة، تصدرت التجارة العامة والخدمات القائمة بـ48 ترخيصًا، تلتها أنشطة الإقامة والطعام بـ15 ترخيصًا، ثم خدمات الصيانة بـ12 ترخيصًا. كما ظهرت أنشطة الصناعات المرتبطة بالمنسوجات بـ8 تراخيص، والمقاولات بـ6، ما يعكس استمرار التركيز على الأنشطة الخدمية والاستهلاكية في السوق.

في المقابل، سجلت شركات الأشخاص انخفاضًا في التراخيص الجديدة التي بلغت 1335 ترخيصًا بتراجع 26%، مقابل ارتفاع في معاملات التجديد إلى1511 معاملة بنسبة 21%، ما يشير إلى تمسك الشركات القائمة بالاستمرار رغم ضعف التوسع، فيما ارتفعت معاملات حل وتصفية الشركات إلى 274 معاملة بنسبة 2%.

الشخص الواحد

لا تزال شركات الشخص الواحد تستحوذ على النصيب الأكبر بـ1144 شركة رغم انخفاضها 27%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ421 شركة بانخفاض 28%.

في حين تراجعت الشركات التضامنية والتوصية البسيطة بشكل حاد، ما يعكس تغيرًا في تفضيلات المستثمرين نحو الكيانات الأقل مخاطرة.

الشركات المساهمة

سجلت شركات المساهمة نشاطا محدودا، حيث اقتصرت معاملات التأسيس على حالة واحدة، مقابل تباين في معاملات التجديد والتعديل، مع ارتفاع نسبي في تصديق توقيعات مراقبي الحسابات إلى 310 معاملات.

المعادن الثمينة

انخفضت الرسوم المحصلة من فحص المعادن الثمينة إلى نحو 85 ألف دينار بنسبة تراجع 85%، رغم استمرار عمليات الفحص بكميات كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، ما قد يشير إلى تراجع في القيمة السوقية أو طبيعة المعروض.

الرقابة التجارية

وسجلت أعمال التفتيش1131محضر ضبط بانخفاض 11%، كما تراجعت مخالفات التراخيص بنسبة 77%، وانخفضت عمليات إغلاق المحال بنسبة كبيرة في حين ارتفع عدد الشكاوى عبر القنوات الرقمية بشكل لافت، حيث بلغت 7654 شكوى بزيادة 56%، ما يعكس تحولا واضحا نحو استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغ والمتابعة.

الخدمات العقارية

تراجعت معاملات الخدمات العقارية إلى 47 معاملة بانخفاض 41%، مع استمرار نشاط تجديد هويات الوسطاء. وبلغ العدد التراكمي للسماسرة الكويتيين 1812 سمسارًا، مقابل 134 مقيمًا عقاريًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في هيكل السوق العقاري من ناحية التراخيص. ولم تسجل إدارة مكافحة غسل الأموال أي عمليات تفتيش خلال مارس، نتيجة ظروف العمل الاستثنائية، مع استمرار تطبيق العقوبات المحدودة التي شملت غرامات بقيمة 13.5 ألف دينار.

شهادات المنشأ

بلغت قيمة شهادات المنشأ نحو 172 مليون دينار، مع ارتفاع كبير للصادرات إلى دول الخليج بنسبة 145%، مقابل تراجع ملحوظ في الأسواق العربية والأوروبية، ما يعكس تحولا في اتجاهات التصدير نحو الأسواق الإقليمية على حساب الأسواق التقليدية وذلك نظرا للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة. سجلت تراخيص المعارض التجارية تراجعا كبيرا إلى 13 رخصة فقط مقابل 93 في فبراير، بنسبة انخفاض 86%، ما يعكس تراجع النشاط الترويجي والمعارض خلال الشهر.