«الشؤون الاقتصادية والاستثمار»: حزمة إجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية للعدوان الإيراني الآثم

«المالية»

• لضمان توافر السلع الرئيسية وتدفق البضائع وزيادة مرونة القطاع المصرفي

• وزراء المال الخليجيون:الظروف الراهنة تفرض على دولنا تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي

قالت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار إن دولة الكويت تبنت حزمة إجراءات لتوافر السلع الرئيسية واستمرار تدفق البضائع وزيادة مرونة القطاع المصرفي لدعم النشاط الاقتصادي ومواجهة الآثار الاقتصادية للعدوان الإيراني الآثم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن الاستثنائي للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم أمس الاثنين عبر الاتصال المرئي بحضور وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.

وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الذي ناقش تداعيات العدوان الإيراني الآثم وآثاره المباشرة على اقتصادات دول المنطقة.

وأوضحت أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة الآثار الاقتصادية للعدوان الإيراني الآثم والتعاون القائم بين دول المجلس لمواجهة هذه الآثار لاسيما ما يتعلق بأمن الطاقة وصادرات النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية سلامة استمرارية سلاسل الإمداد.

وذكرت أن مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون استعرض خلال الاجتماع أبرز الإجراءات وخطط الطوارئ المتخذة في المجالات الاقتصادية والتنموية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وبينت أن وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء أكدوا أن الظروف الراهنة تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي والتنموي لضمان مواجهة التحديات المتسارعة.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية في مملكة البحرين يوسف الحمود بالنيابة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني سلمان آل خليفة.