تراجع رسملة البورصة %0.3 نهاية الأسبوع… و1.4% نمواً بالتداولات

تباين للمؤشرات بين جني أرباح وتفاؤل بقرب انتهاء الحرب

تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وسط نمو بالتداولات، بالتزامن مع إعلان تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران رغم استمرار الحصار وتعطيل الملاحة بمضيق هرمز.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 2.53% أو 227.47 نقطة ليصل إلى النقطة 9221.64، وذلك عن مستواه في الأسبوع الماضي المنتهي بـ16 أبريل 2026، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.23% بما يعادل 183.34 نقطة مُسجلاً 8387.39 نقطة في الختام، عن مستواه الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر السوق العام 0.73% أو 69 نقطة ليصل إلى مستوى 9444.34 نقطة، وأنهى “العام” التعاملات بالنقطة 8879، بانخفاض أسبوعي 0.27% يُعادل 23.69 نقطة.

ووصلت القيمة السوقية للأسهم في ختام تعاملات أمس، إلى 53.17 مليار دينار، بانخفاض أسبوعي 0.30% يُعادل 159 مليون دينار قياساً بـ53.33 مليار دينار قيمتها في نهاية الأسبوع الماضي.

ونمت التداولات خلال الأسبوع الحالي؛ إذ سجلت سيولة بقيمة 521.05 مليون دينار بزيادة أسبوعية 1.42%، وصعدت أحجام التداول 9.97% لـ2.32 مليار سهم، كما ارتفع عدد الصفقات 8.92% عند 140.24 ألف صفقة.

وجاء قطاع الخدمات المالية الأنشط خلال الأسبوع الحالي بين نظرائه من حيث الكميات بنسبة 41.25% تُعادل 955.23 مليون سهم، و28.07% من الصفقات بـ39.37 ألف صفقة، فيما جاء البنوك كالأنشط من حيث السيولة بقيمة 143.48 مليون دينار بحصة 27.54% من إجمالي سيولة السوق في الأسبوع.

وتعليقا على الاداء الاسبوعي، قال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست إن بورصة الكويت شهدت هدوءًا في تعاملات هذا الأسبوع لمؤشر السوق الأول بعد 3 أسابيع متتالية من الصعود، نتيجة عمليات جني الأرباح، وترقب تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وانتظار إفصاحات الشركات المدرجة لنتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، لكن مؤشر رئيسي 50 استمر بالصعود للأسبوع الرابع على التوالي.

واضاف دياب: “رأينا مع نهاية جلسة يوم الأحد تجاوز مؤشري السوق الأول والعام إغلاقات عام 2025، في ظل الزخم الشرائي القوي نتيجة التفاؤل بقرب انتهاء الحرب، والتوصل إلى اتفاق شامل ومعاودة فتح مضيق هرمز بشكل طبيعي، إضافة إلى ما رأيناه من الدعم الحكومي بالفترة الماضية، والقدرة على تخطي تداعيات الأزمة وما تمتلكه الدولة من مصدات مالية تدعم خططها المستقبلية”.

وأشار إلى أن فشل عقد اجتماع ثان بين الأطراف في باكستان منع رؤية المزيد من عمليات الشراء، وأدى إلى بعض التراجع؛ ترقباً لما ستؤول إليه الأمور، مبيناً أن الحدث الجيد يتمثل في عدم تسجيل عمليات بيع مكثفة، بل ظل السوق الكويتي “متماسكا وهذه إشارة إيجابية”.

وتابع:” نستمر بنظرتنا الإيجابية للسوق وأساسيات الاقتصاد ونظرتنا المتفائلة للمستقبل وخطوات الحكومة، لكن بالطبع المناخ الاستثماري قد يتأثر بأي تطورات سلبية للمشهد الجيوسياسي، مع توقعات أن تكون إفصاحات الشركات لنتائج الربع الأول من العام المحرك الرئيسية للتعاملات في الفترة المقبلة.