دائرة أمن الدولة وجرائم الإرهاب تصدر أحكامها في 137 قضية

• 3 سنوات حبساً لـ17 متهماً و10 سنوات لمغرد هارب

• الامتناع عن عقاب 109 والبراءة لتسعة آخرين

في أولى جلساتها العلنية للنطق بالأحكام، أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية القضاة عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، أحكامها في 137 قضية، وسط حضور أمني مكثف، وتواجد لافت للصحافة والمحامين وأهالي المتهمين.

وقضت المحكمة بحبس 17 متهماً لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، كما حكمت بحبس المغرد محمد العجمي الهارب لمدة 10 سنوات على خلفية قضيتين، فيما قررت الامتناع عن عقاب 109 متهمين مع إلزامهم بحسن السير والسلوك وتقديم كفالات مالية متفاوتة تراوحت بين ألف وثلاثة آلاف دينار.

كما قضت المحكمة ببراءة 9 متهمين من التهم المسندة إليهم، والتي تمثلت في إثارة الفتن الطائفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة أخبار كاذبة، والتعاطف مع تلك الطروحات.

وشملت قائمة المتهمين عدداً من الشخصيات العامة، من بينهم 36 امرأة، بينهن إعلامية .

وتأتي هذه الأحكام ضمن أولى مخرجات الدائرة المختصة بنظر قضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب .

“جنايات أمن الدولة”: تماسك المجتمع خط أحمر               

ـاستدعاء رموز لكيان يعتدي على الكويت تأييداً أو تعاطفاً إخلال بالتوازن المجتمعي ومساس بمصالح البلاد العليا

ـسلوك المتهمين خروج على مقتضى الواجب الوطني ويبعث في النفوس معاني الخذلان

ـالأوطان لا تقوم إلا على وحدة صف أبنائها ولا تُصان إلا بتكاتفهم والتفافهم حول مصالحها العليا

ـالاستهزاء بالقوات المسلحة الكويتية أو التلميح بكذب روايات الجهات الرسمية إضعاف لهيبة الدولة

حذّرت محكمة الجنايات “دائرة أمن الدولة والأعمال الإرهابية” برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، من جريمة المساس بالوحدة الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددة على أن تماسك المجتمع خط أحمر.

وأكدت المحكمة في حيثيات أحكامها بإدانة المتهمين أن المساس بالوحدة الوطنية جريمة تستوجب العقاب.

ولفتت إلى أن استدعاء رموز لكيان يعتدي على الكويت، في سياق التأييد أو التعاطف، يُعد إخلالاً بالتوازن المجتمعي ومساساً بمصالح البلاد العليا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات إداناتها للمتهمين أن “السلوك الذي ارتكبه المتهمون، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تفرضه من تضافر الجهود وتعزيز معاني التكاتف، لا يُعد مجرد تعبير عابر، بل يمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوطني الذي يحتم الالتزام ببث روح الدعم والمؤازرة، لا أن ينطوي على مسلك يجافي مقتضيات الانتماء، ويهدر واجب المسؤولية الاجتماعية، ويبعث في النفوس معاني الخذلان، وكل ذلك من شأنه أن يخل بالسلم والأمن، ويزعزع ما استقر في ضمير الجماعة من وحدة وتماسك، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى ترسيخ اللحمة الوطنية وصون بنيانها من كل ما قد ينال منه”.