حيثيات الحكم في قضية ‘مدينة صباح الأحمد اللوجستية’: مخطط ممنهج لنهب المال العام بعقود صورية وتحركات وهمية

كشفت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار جراح الديحاني، في قضية “صندوق الموانئ الاستثماري”- المعروف باسم “مدينة صباح الأحمد اللوجستية”- تفاصيل ما وصفته بـ”المخطط الممنهج” للإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه، عبر شبكة من العقود الصورية والاستشارات الوهمية والتحركات القانونية والإعلامية المضللة، التي كبّدت الصندوق خسائر بملايين الدنانير من دون وجه حق.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها التي حصلت عليها “السياسة”، أن صندوق الموانئ يخضع للحماية الجنائية المقررة للمال العام، نظراً لمساهمة “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” و”مؤسسة الموانئ الكويتية” بنسبة تتجاوز 25% من رأسماله.

وشددت المحكمة على أن “ما ارتكبه المتهمون السبعة لم يكن مجرد أخطاء إدارية، أو قرارات استثمارية غير موفقة، بل مثّل انحرافاً بيِّناً في استعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام”. وأوضحت أن المتهمين “نفذوا نسقاً متكاملاً من الأفعال المتعمدة لاستنزاف سيولة الصندوق، من خلال إبرام عقود استشارية لا تمت لأهدافه بصلة؛ شملت دفع تكاليف محاماة للدفاع عن متهمين في قضاياهم الخاصة، وصرف مبالغ لشركات لم تقدم خدمات فعلية”.

وجاء في الحيثيات أن “أموال الصندوق استُخدمت أيضاً في ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية لتحسين الصور الشخصية لبعض المديرين، في تجاوز واضح لاختصاصات الصندوق وأهدافه الاستثمارية”.

ولفتت المحكمة إلى لجوء المتهمين إلى “إقامة دعاوى وتحكيمات صورية أمام جهات قضائية في دبي والولايات المتحدة وجزر كايمان، ضمن مخطط للمطالبة برسوم وفوائد مالية غير مشروعة”، معتبرة أن هذا التصرف “يمثل اعتداءً صارخاً على حرمة المال العام وإهداراً للثقة”.

واستناداً إلى تقارير الخبراء وأقوال الشهود، قضت المحكمة بـ”السجن المؤبد للمتهمين السبعة، مع عزل خمسة منهم من وظائفهم، وإلزامهم مجتمعين برد مبلغ 49.4 مليون دينار، وتغريمهم ضعف المبلغ بما يعادل 98.9 مليون دينار، إلى جانب إبعاد المتهمين الثانية والرابع والخامس عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة”.

إضاءة على القضية 

• جوهر الحكم: التصرفات لم تكن “سوء إدارة”… بل استهدافٌ متعمَّدٌ ومنظَّمٌ لأموال الدولة.

• ثغرة التمويه: تحميل الصندوق تكاليف ضغوط إعلامية وسياسية لا علاقة لها بالنشاط الاستثماري.

• رأس الخيط: بلاغ المحامي عبدالله الكندري شكّل نقطة انطلاق لكشف الدعاوى الصورية والتحويلات المشبوهة.

المحكمة:

المتهمون استغلوا صلاحياتهم لتحقيق مصالح شخصية

المؤبد والرد والغرامة… جزاء الاعتداء على أموال الدولة

عقود استشارات وتحكيمات “مفبركة” واستنزاف ملايين الدنانير تحت غطاء “الاستثمار”

الجريمة لم تكن “خطأً إدارياً” بل انحرافٌ بيِّنٌ في استعمال السلطة

الأحكام: 

المؤبد للمتهمين الـ7 وإلزامهم مجتمعين بردّ 49,4 مليون دينار وتغريمهم ضعف المبلغ

إبعاد المتهمين: الثانية والرابع والخامس عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة