الحميضي: ثلاثية نجاح المشروعات الصغيرة… إصلاح تشريعي شامل وتمويل ميسّر وطلب محلي مستدام

رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية لـ”السياسة”: أكثر قطاع قادر على استيعاب الشباب

٪70 رفض طلبات القروض… واشتراطات البنوك تعرقل المبادرين

25 ألف خريج سنويًا… والمشروعات البديل الحقيقي للتوظيف

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالعزيز الحميضي أنه بالرغم من تزايد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الكويت، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن مساهمتها الفعلية لا تزال دون المأمول رغم عددها الكبير.

وقال الحميضي في لقاء لـ”السياسة” إن التسهيلات التمويلية الأخيرة تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى منظومة إصلاح شاملة حتى تُترجم إلى أثر اقتصادي حقيقي، مشيرا الى أن 99% من الشركات الكويتية تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3%.

وأشار إلى أن الأثر الحقيقي لهذا القطاع يتطلب ثلاثة شروط، إصلاح تشريعي شامل، تمويل ميسر قائم على دراسات جدوى حقيقية وخلق طلب محلي مستدام بعيدًا عن الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وعند تحقق هذه الشروط، يمكن أن يبدأ الأثر بالظهور خلال 5 إلى 7 سنوات.

كيف تقيم قرار بنك الكويت المركزي بمنح تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

بداية، نثمّن توجه المركزي في إطلاق استبيان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور في تعزيز بيئة العمل، كما أن قرار تخفيض سعر الخصم إلى 4% في سبتمبر 2024 ساهم في تهيئة بيئة نقدية أكثر ملاءمة للاقتراض والاستثمار.

لكن من منظور الجمعية، لا تزال هذه الخطوات دون المستوى المطلوب، إذ تفرض البنوك اشتراط مرور ثلاث سنوات مالية على تأسيس الشركات للحصول على التسهيلات غير النقدية، ما يمثل عائقًا ائتمانيًا يحد من استفادة المبادرين، كما أن غياب برنامج حكومي متكامل للتحفيز يقلل من الأثر الفعلي لهذه القرارات، ما يجعلها بحاجة إلى منظومة تنفيذية شاملة تترجمها إلى نتائج ملموسة.

ما حجم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت؟ وهل يلبي احتياجات السوق؟

تشير دراسة الصندوق الوطني أن 99% من الشركات في الكويت تندرج ضمن هذه الفئة، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي لا تتجاوز 3%،ما يعكس قصورًا هيكليًا واضحًا.

ويبلغ عدد المشاريع تحت رعاية الصندوق 1,040 مشروعًا، بالمقارنة إقليميًا، نجد أن مساهمة القطاع 22% في السعودية و53% بالإمارات، فيما يبلغ المتوسط العالمي 45%، وهذه الأرقام تؤكد أن القطاع لا يلبّي احتياجات السوق المحلي، وأن هناك فجوة تنموية كبيرة تتطلب تدخلًا استراتيجيًا جادًا.

الإمكانات الكامنة لهذا القطاع كبيرة جدًا، خاصة في ظل دخول نحو 25 ألف خريج سنويًا إلى سوق العمل، معظمهم يتجه نحو القطاع الحكومي فالمشروعات الصغيرة تمثل البديل الأكثر قدرة على استيعاب هذه الطاقات، إلا أن الواقع الحالي لا يعكس ذلك، حيث لا يزال القطاع الخاص يساهم بأقل من 13% في الناتج القومي، ولا تتجاوز نسبة الكويتيين العاملين فيه 6%، لذا نرى أن ظهور الأثر الحقيقي لهذا القطاع يتطلب ثلاثة شروط أساسية: إصلاح تشريعي شامل، تمويل ميسر قائم على دراسات جدوى حقيقية وخلق طلب محلي مستدام بعيدًا عن الاعتماد على الإنفاق الحكومي،وعندما تحقق هذه الشروط، يمكن أن يبدأ الأثر بالظهور خلال 5 إلى 7 سنوات.

أبرز التحديات 

● رفض 70% من طلبات القروض.

● القروض لا تتجاوز 4.7% من إجمالي الائتمان.

● 65% من المشاريع تواجه صعوبة في الحصول على أراض.

● 45% تعاني من ضعف الطلب.

● ضعف الإدارة ودراسات الجدوى.

● اعتماد الاقتصاد على النفط بنسبة 85%.

● هجرة المشاريع إلى دول الخليج.

قطاعات واعدة للمشروعات الصغيرة  

● الأمن الغذائي والزراعة: نمو متوقع بين 130% و150% حتى 2028.

● الرعاية الصحية: العيادات والمختبرات والرعاية الرقمية.

● التكنولوجيا والخدمات الرقمية: الحوسبة السحابية والتحول الرقمي.

● القطاع الصناعي والدوائي: قيمة مضافة وفرص تصديرية.

● المنتجات الاستهلاكية المحلية: فرص نتيجة محدودية المعروض.

مقترحات لتعزيز القطاع 

● إنشاء صندوق إنعاش وطني لدعم المبادرين.

● توسيع دور الصندوق الوطني ليشمل التراخيص والأراضي.

● تخفيف اشتراطات البنوك

● تخصيص العقود الحكومية الصغيرة للمشروعات.

● تبني أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المشاريع.