«العدل» تطلب حضوراً كاملاً لموظفيها

رفعت وزارة العدل كتاباً رسمياً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، طلبت فيه الموافقة على رفع نسبة حضور الموظفين في جميع مرافقها إلى 100%، بدلاً من النسبة المحددة سابقاً بـ30%، وذلك في ضوء تعميم الديوان بشأن تنظيم نسب الحضور في الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة، في كتابها المؤرخ 27 أبريل 2026، أن هذا الطلب يأتي نظراً للحاجة إلى تشغيل مرافقها بكامل طاقتها، بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه، واستمرار تقديم الخدمات للمراجعين والمتعاملين مع الوزارة ومرفق القضاء دون تأثر أو تعطيل.

وأكدت أن طبيعة العمل في الوزارة تتطلب حضوراً كاملاً للعاملين، لضمان سرعة إنجاز المعاملات القضائية والإدارية، وتحقيق الانسيابية في تقديم الخدمات للجمهور.

وفي ختام كتابها، طلبت الوزارة من ديوان الخدمة المدنية التفضل بالموافقة على رفع نسبة الحضور إلى 100%، والإفادة بما يراه مناسباً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.