هامش الفائدة يعزز مكانة الدينار الكويتي كملاذ آمن

قوة واستقرار الدينار الكويتي

ذكرت مصادر مصرفية أن متانة وثبات الدينار الكويتي أمام العملات الرئيسة تُعتبر من أهم العوامل الجاذبة التي ستستمر في تعزيز تنافسيته كملاذ آمن.

هامش الفائدة والفرق مع الدولار

أوضحت المصادر أن الفارق في أسعار الفائدة بين الدينار والدولار يبلغ نصف نقطة مئوية لصالح الدولار، وذلك بعد رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس، ما يضع الفارق بين 3.75 و4.0 في المئة. وأضافت أن هذا الفارق لا يشجع على التوجه نحو الدولار كعملة للادخار، خاصة في فترة من عدم الاستقرار والثبات الراهنة، وأن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالودائع بالدينار نظراً لاستقراره وانخفاض تقلبه مقارنة بالعملات الأخرى.

أداء الودائع والمؤشرات المصرفية

وبحسب بيانات شهر يوليو، زادت أرصدة ودائع المقيمين بمقدار 5.05 مليار دينار، ما يمثل نمواً نسبته 9.8 في المئة ليصل إجمالي الودائع إلى 56.48 مليار دينار. وقد ساهم في هذا الارتفاع زيادة ودائع المؤسسات العامة بنحو 2.88 مليار دينار بنسبة 43.6 في المئة، فارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 9.50 مليار دينار، بالإضافة إلى زيادة ودائع الحكومة بنحو 1.47 مليار دينار بنسبة 33.5 في المئة لتصل إلى 5.85 مليار دينار. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 700 مليون دينار، أي ما يعادل 1.7 في المئة، لتصل إلى 41.13 مليار دينار.

ضمان الودائع واستخدام الدينار في المعاملات

وأفادت المصادر بأن المصارف تتوفر لها مساحة تنظيمية تصل إلى ثلاث نقاط مئوية فوق سعر الخصم لتستغلها في تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة استناداً إلى مؤشرات السيولة وتقلباتها. وبيّنت أن جميع المؤشرات المصرفية تسير في مسار إيجابي؛ فقد ارتفع إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بمقدار 1.96 مليار دينار، أي ما يعادل 13.1 في المئة، وزاد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 5.59 مليار دينار بنسبة 5.7 في المئة، بينما ازداد الجزء النقدي المستعمل من التسهيلات الائتمانية بمقدار 2.48 مليار دينار بنسبة 4.8 في المئة. كما ارتفع العرض النقدي الشامل بنسبة 1.9 في المئة ليصل إلى 42.84 مليون دينار، وبلغ رصيد الودائع تحت الطلب نحو 9.19 مليار دينار بنمو 3.8 في المئة، ووصل إجمالي موجودات البنوك المحلية إلى 104.31 مليار دينار بعد زيادة قدرها 5.59 مليار دينار بنسبة 5.7 في المئة. وأكدت أن استمرار ضمان الودائع يعزز الثقة المعنوية ويدعم الاستقرار، وأن الغالبية الساحقة من تعاملات الشركات تُجرى بالدينار الكويتي، مما يرسّخ تفوق هامش التعامل لصالح العملة المحلية مقارنة بأقرب العملات المنافسة.