ارتفاع أرصدة الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 5.1% خلال ثمانية أشهر من 2026
نمو التسهيلات الائتمانية النقدية
أظهرت البيانات أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين في السوق المحلي ارتفعت من بداية العام حتى نهاية أغسطس بنسبة 5.1 في المئة، أي ما يعادل 2.65 مليار دينار، ليصل إجمالي الرصيد النقدي المستخدم إلى 55.15 مليار دينار مقارنة بـ 52.50 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح البنك المركزي أن الجزء النقدي من التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال ساهم بنسبة 65 في المئة من هذا الارتفاع، بينما جاءت النسبة المتبقية 35 في المئة من التسهيلات الشخصية.
وبالتفصيل فقد بلغت تسهيلات قطاع الأعمال 34.42 مليار دينار في نهاية أغسطس، بزيادة قدرها 1.72 مليار دينار عن 32.70 مليار دينار في الشهر المماثل من العام الماضي، وقد جرى هذا النمو بفضل تحسن أغلب القطاعات الاقتصادية، لا سيما أنشطة العقار والإنشاء والنفط والغاز وشراء الأوراق المالية للأفراد والشركات والصناعة والمؤسسات المالية غير البنكية والخدمات العامة.
زيادة ودائع المقيمين
في مقابل ذلك، ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين في البنوك المحلية بنحو 4.43 مليار دينار، أي بنسبة 8.4 في المئة، ليبلغ 56.88 مليار دينار في نهاية أغسطس 2026 مقابل 52.45 مليار دينار في الشهر المقابل من العام السابق.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المؤسسات العامة بنحو 2.45 مليار دينار (32.8 في المئة) لتصل إلى 9.92 مليار دينار مقارنة بـ 7.47 مليار دينار، وزيادة ودائع الحكومة بنحو 1.54 مليار دينار (35.7 في المئة) لتصل إلى 5.85 مليار دينار مقارنة بـ 4.31 مليار دينار.
كما زادت ودائع القطاع الخاص المقيم بنحو 440 مليون دينار بنسبة 1.1 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 41.11 مليار دينار في نهاية أغسطس 2026 مقابل 40.67 مليار دينار في الشهر المقابل.
وتُعتبر ودائع القطاع الخاص المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث تشكل 39.2 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك، بينما تمثل ودائع المؤسسات العامة 9.5 في المئة وودائع الحكومة 5.6 في المئة من نفس الإجمالي في نهاية أغسطس 2026.
تطور موجودات البنوك المحلية
ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 4.83 مليار دينار، أي بنسبة 4.8 في المئة، إلى 104.75 مليار دينار في نهاية أغسطس 2026 مقارنة بـ 99.92 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل: أولًا، زيادة أرصدة المطالب على الحكومة بقيمة 3.03 مليار دينار وبنسبة 196.8 في المئة لتصل إلى 4.57 مليار دينار؛ ثانيًا، نمو المطالب على القطاع الخاص بقيمة 2.71 مليار دينار وبنسبة 5.5 في المئة ليصل إلى 52.28 مليار دينار؛ ثالثًا، ارتفاع الموجودات الأجنبية ما يعادل 1.81 مليار دينار وبنسبة 5.6 في المئة لتبلغ قيمتها ما يعادل 34.24 مليار دينار.
وتشكل المطالب على القطاع الخاص المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية بنسبة 49.9 في المئة، بينما تحتل الموجودات الأجنبية المرتبة الثانية بنسبة 32.7 في المئة من إجمالي الموجودات، وارتفعت هذه الأخيرة نتيجة زيادة أرصدة قروض البنوك الأجنبية والتسهيلات الأجنبية لغير المقيمين بنسبة 18.1 في المئة و12.8 في المئة على التوالي.
جدير بالذكر أن البيانات المصرفية أظهرت انخفاض الودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة 4.7 في المئة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
