بعد قضية ابتزاز بالذكاء الاصطناعي.. محكمة مصرية تطالب بقانون جديد

دعت محكمة مصرية المشرعين إلى استحداث تشريع جديد يُجرّم الجرائم المرتكبة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك على إثر حادثة ابتزاز تعرّضت لها سيدة على يد قريب لها، قضت المحكمة بحبسه عاماً مع إيقاف التنفيذ.

كانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور قد أودعت في يوليو الماضي حيثيات حكمها الذي قضى بحبس طالب جامعي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بعد ثبوت قيامه بابتزاز قريبته عبر محتوى مزيف أُنشئ بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

المحكمة: التقنيات ليست للعبث بالشرف

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن التقنيات الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي لم تُبتكر بهدف التعدي على أمن الأفراد أو المساس بشرفهم وسمعتهم، بل لتطوير العلم وتعزيز المعرفة. وأكدت أن استخدام هذه الأدوات لتهديد المواطنين يُعد جريمة.

ووجّهت هيئة المحكمة رسالة مباشرة إلى مجلسي النواب والشيوخ والمشرعين المصريين، طالبت فيها بالتدخل العاجل لإصدار قانون يُنظّم استخدام الذكاء الاصطناعي ويمنع استغلاله في انتهاك الخصوصية أو ارتكاب جرائم ابتزاز وتشهير.

حكم مخفف بسبب القرابة والتصالح

وأوضح المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة والاستشارات السيد المحمدي أن سبب تخفيف العقوبة – الحبس عاماً مع إيقاف التنفيذ – يعود إلى أن المتهم قريب الضحية، مما أتاح مجالاً للتصالح بين الجاني والمجني عليها، مشيراً إلى أن ذلك أدخل عناصر للتخفيف.

وأشار المحمدي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن حيثيات الحكم لفتت إلى خطورة جرائم الشرف عبر وسائل التواصل، خاصة تلك التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتزوير الصور، لأنها تضع الجاني في حالة سبق إصرار.

وقال المحمدي إن هذه الجرائم لا تمس أمن المجتمع فحسب، بل تحمل مسؤولية جنائية خطيرة، لأن التجربة في المجتمع المصري أثبتت – خلال السنوات الأخيرة – أن هذا الابتزاز يدفع بعض الضحايا للانتحار، مما يجعل المتهم قاتلاً.

القانون الحالي: عقوبات لكنه غير كافٍ

أكد المستشار القانوني المصري أن القانون الحالي – وتحديداً قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018 – يتضمن مواد تعاقب على الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك استخدام الصور ومقاطع الفيديو المزيفة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يرى المحمدي أن هناك حاجة لدعم هذا القانون بقانون جديد إما بتعديله أو باستحداث تشريع كامل يحاسب على الجرائم المرتكبة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظراً لظاهرة “التزييف العميق” التي يصعب كشفها دون خبراء.

من جانبه، قال المستشار القانوني المصري والرئيس التنفيذي للمركز العربي للقانون والمحاماة محمد علاء إن القانون الحالي يتضمن مواد صارمة، مثل المادة 26 التي تعاقب على صناعة صورة أو فيديو مزيفين – حتى لو كان التزييف واضحاً – بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة.

وأضاف علاء، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التجريم لا يقتصر على استخدام برامج التزييف، بل يشمل ربط بيانات الضحية أو صوره بمحتوى يسبب له ضرراً، كتركيب وجه حقيقي على جسد آخر، وهو أقل أنواع الضرر المعنوي.

كما يجرم القانون استخدام أي مواد منتجة بالذكاء الاصطناعي في سياقات تخالف النظام العام أو الآداب والقيم المجتمعية. لكن علاء اعتبر أن القانون كافٍ من ناحية العقوبات، لكنه غير كافٍ من ناحية الإثبات بالأدلة.

لماذا طلبت المحكمة قانوناً جديداً؟

فسّر المستشار محمد علاء طلب المحكمة بقوله إن القانون الحالي يعاقب لكنه لا ينظم الإجراءات بشكل يواكب العصر، فالتقنيات تطورت، ويجب أن يتطور القانون ليمنح المحكمة مرونة أكبر. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم اليوم في تزييف مستندات وصور تبدو حقيقية، ويصعب اكتشافها سوى عبر خبراء وبرامج متخصصة، وتحتاج المحكمة إلى قانون يتيح استخدام هذه الوسائل أو الاستعانة بالخبراء.

بدوره، قال الخبير في برمجة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني المهندس أحمد عبد الفتاح إن خطورة جرائم الذكاء الاصطناعي تزيد عند إنتاج محتوى مضلل يوهم المشاهد بوقوع أحداث غير حقيقية، أو أن أبرياء يرتكبون جرائم لم يفعلوها.

وأكد عبد الفتاح، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الفبركة بالذكاء الاصطناعي لم تعد حكراً على الخبراء، بل أصبحت البرامج المتاحة تسمح لأي شخص يملك هاتفاً وباقة إنترنت بإنشاء صورة مزيفة لأي شخص وإلصاق أي تهمة به. لذلك، يرى أن القانون الذي اقترحته المحكمة ضروري، لأن تطور هذه التقنيات يفرض تحديات جديدة على المجتمعات والحكومات، تقع مسؤوليتها على المؤسسات التشريعية قبل أن تمتلئ المحاكم بقضايا الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.