إثيوبيا تؤكد حقها السيادي في استخدام مياه النيل وتستند إلى تاريخ اعتراضاتها على السد العالي
الحق السيادي لإثيوبيا في النيل
قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا إن بلاده تتمتع بحق سيادي في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل استناداً إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ورفض الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب قبل تنفيذ أي مشروع مائي.
المرجع التاريخي للاعتراضات على السد العالي
وأضاف الوزير في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أن إثيوبيا دعت مراراً إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، مشيراً إلى أن سجلات تاريخية من خمسينيات القرن الماضي توثق اعتراضات إثيوبية على غياب التشاور الأوسع بشأن مشروع أسوان في مصر والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.
ونوّه إلى أن إنشاء السد العالي في أسوان تسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة وتهجير المجتمعات النوبية، مؤكداً أن المشروع نُفذ دون موافقة إثيوبيا.
إطار إعلان المبادئ لعام 2015 كمرجعية للسد النهضة
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد هبتامو أن سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث يتمثل في إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر، مشدداً على أن هذا الاتفاق يعالج الأمر بشكل يختلف عن الوضع التاريخي للسد العالي.
