مشروع قانون “تركيا بلا إرهاب”: تفاصيل آليات تأجيل التحقيقات والعقوبات

نظرة عامة على مشروع القانون

استلمت رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي تحت شعار “تركيا بلا إرهاب” . يحدد المشروع آليات لتأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام بعد أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” وتسليمه جميع أسلحته وذخيرته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قرارًا يؤكد هذا التحقق وينشر في الجريدة الرسمية. ويشمل النص الجرائم المرتبطة بتأسيس التنظيم أو إدارته أو الانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وإرادة أو الترويج لدعوته، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب التي ارتُكبت لصالح التنظيم.

آليات تأجيل التحقيقات والعقوبات

بالنسبة للجرائم التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها 15 سنة، يتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة خمس سنوات بشرط نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية. أما الجرائم التي تزيد عقوبتها على 15 سنة أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد فتؤجل لمدة عشر سنوات. يستثنى من هذا التأجيل جرائم القتل العمد التي ارتُكبت في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم التي وقعت قبل أول يونيو 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد. ولا تُحتسب مدة تقادم الدعوى خلال فترة التأجيل.

بعد نشر القرار، يؤجل قاضي تنفيذ العقوبات تنفيذ أحكام السجن لمدة خمس سنوات للمحكوم عليهم بعقوبات إجمالية لا تزيد عن 15 سنة، ولمدة عشر سنوات للمحكوم عليهم بعقوبات تزيد عن 15 سنة أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مع نفس الاستثناءات المذكورة أعلاه. ولا يؤثر هذا الحكم على قرارات المصادرة، ولا تُحتسب مدة تقادم العقوبة أثناء فترة التأجيل.

إذا ارتكب شخص جريمة إرهابية خلال فترة التأجيل، يلغي قاضي تنفيذ العقوبات قرار التأجيل ويستأنف تنفيذ العقوبة. وإذا انقضت المدة المحددة دون ارتكاب أي جريمة، تعتبر العقوبة منفذة وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات التأجيل.

التنفيذ والمتابعة والمشاركة البرلمانية

يتيح القانون تقديم طلب لإزالة آثار الحرمان من الحقوق الناتجة عن الأحكام بعد مرور عامين على قرار التأجيل لمدة خمس سنوات، وبعد ثلاث سنوات لقرار التأجيل لمدة عشر سنوات.

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، تتولى هيئة برئاسة نائب رئيس الجمهورية متابعة تطبيق الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها. تضم الهيئة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي. يمكن للهيئة تشكيل لجان فرعية عند الحاجة ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والأفراد الذين ترى ضرورة مشاركتهم إلى اجتماعاتها. كما يمكنها تكليف أعضاء اللجان الفرعية بمهام لضمان تقدم المسار المتعلق بالتنظيم.

تُطلع الهيئة البرلمان التركي بانتظام على أعمالها، وتشكل رئاسة البرلمان لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة المشمولة بالقانون وتقديم التوصيات بشأنها. وتقدم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الخدمات الإدارية للهيئة.

تسجل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والأدوات والمواد المتفجرة وغيرها من المواد التي يجلبها عناصر التنظيم أو يصرحون بامتلاكها. تحدد وزارتا الداخلية والدفاع إجراءات تطبيق النظام بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية.

يُطبق القانون على الأشخاص الذين يبلغون النيابات العامة في أماكن وجودهم، أو المؤسسات التي تكلفها الهيئة، خطيًا خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، مع رغبتهم في الاستفادة من أحكامه. ويشترط أن يتضمن قرار المجلس تأكيد إنهاء تنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به وجودها الفعلي وتسليمها جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، بناءً على ما تتوصل إليه المؤسسات الأمنية.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.