التضخم في دول الخليج يبقى عند 1.8% ويعتبر من الأدنى عالمياً
معدل التضخم ومستوى الاستقرار
أظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي أن متوسط التضخم في دول مجلس التعاون استقر عند 1.8 في المئة خلال عام 2025، مقارنة بـ1.6 في المئة في السنة السابقة، وبالتالي ظل تحت عتبة 2 في المئة للعام الثاني على التوالي. ويعكس هذا الاستقرار فعالية السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
المساهمات القطاعية في التضخم
وبين التقرير أن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة كانتا المحرك الرئيسي للتضخم، حيث ساهمتا معًا بنحو 73 في المئة من الزيادة الإجمالية. وتفصيلاً، سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى معدل بـ5.4 في المئة، تليها مجموعة السكن بـ4 في المئة، ثم الثقافة والترفيه بـ2 في المئة، والمطاعم والفنادق بـ1.6 في المئة، والأغذية والمشروبات بـ1.2 في المئة، والتعليم بـ1 في المئة، والتبغ بـ0.6 في المئة، والملابس والأحذية بـ0.4 في المئة. بينما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند صفر، وسجلت النقل انخفاضاً طفيفاً بـ0.2 في المئة.
الاتجاه التاريخي والآفاق المستقبلية
من حيث التطور الزمني، ارتفع التضخم من 1.5 في المئة عام 2020 إلى 2.4 في المئة عام 2021، ثم وصل إلى ذروته عند 3.2 في المئة عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المئة عام 2023 ويهبط إلى 1.6 في المئة عام 2024، ثم يرتفع قليلاً إلى 1.8 في المئة عام 2025. وهذا pattern يدل على استقرار نسبي مقارنة بالتقلبات witnessed globally.
خلص المركز إلى أن تقارب معدلات التضخم بين دول المجلس وبقائها دون 2 في المئة يهيئ بيئة ملائمة لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، ويمنح الدول مساحة مالية لمواصلة الإصلاحات الإنمائية مع التأكيد على ضرورة توحيد منهجيات الإحصاء وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
