نائب الرئيس التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 28.4% نهاية 2026
أعلن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن التضخم السنوي في البلاد سينخفض إلى 28.4% بحلول نهاية العام الجاري 2026. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأحد في المجمع الرئاسي بأنقرة، بمناسبة إطلاق “البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2027-2029”.
توقعات التضخم حتى 2029
أوضح يلماز أن الحكومة تستهدف خفض التضخم تدريجياً ليصل إلى 21% في عام 2027، ثم إلى 13.5% في 2028، وأخيراً إلى 9% في 2029. وأشار إلى أن معدل التضخم كان قد بلغ ذروته عند 75.5% في مايو 2024، لكنه بدأ بالانحسار بفضل السياسات المطبقة، وصولاً إلى 31.51% سنوياً في أغسطس الماضي، مع تسجيل 1.84% على أساس شهري.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
توقع يلماز أن يتجاوز الدخل القومي التركي، للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، 1.8 تريليون دولار بنهاية 2026، وأن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي 20 ألف دولار أيضاً لأول مرة. وأكد أن الثقة بالليرة التركية تتعزز باستمرار، مشيراً إلى أن حصة الودائع بالليرة ارتفعت من 31.6% إلى 61.5% من إجمالي الودائع.
وفي ما يتعلق بالموازنة العامة، قال يلماز إن الحكومة تتوقع تراجع عجز الموازنة إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بدلاً من 3.5% التي كانت متوقعة سابقاً، بفضل التدابير المتخذة. ويهدف البرنامج إلى خفض العجز إلى 2.8% بنهاية فترة البرنامج (2029).
التجارة الخارجية والناتج المحلي
أضاف نائب الرئيس أن الهدف بحلول 2029 هو رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار، وزيادة صادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار. وأشار إلى أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي بلغت 2.3% في يونيو 2026، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، موضحاً أن الحرب في المنطقة أسهمت بـ 0.7 نقطة مئوية من هذه النسبة.
تحديث الافتراضات الاقتصادية
أعلن يلماز عن تحديث الافتراضات الاقتصادية للبرنامج لعام 2026 تماشياً مع التطورات الإقليمية، ولا سيما الحرب وصدمات أسعار الطاقة. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 إلى 3.3%، ورفع تقديرات واردات الطاقة إلى 71 مليار دولار، والعجز التجاري إلى 105 مليارات دولار، ونسبة عجز الحساب الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي، مع تعديل إيرادات السياحة المتوقعة إلى 65 مليار دولار. وأكد يلماز أن هذه التحديثات لا تغير اتجاه البرنامج الأساسي، مشدداً على استمرار الاقتصاد التركي في الإنتاج والنمو وخلق فرص العمل رغم الأعباء.
وأشار إلى أن عام 2026 شهد فقدان النمو العالمي والتجارة العالمية لزخمهما، لكن التوقعات لعام 2027 تشير إلى تعافٍ، مع نمو عالمي متوقع بنسبة 3.4% ونمو حجم التجارة العالمية بنسبة 4.3%. وأوضح أن متوسط نمو الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا (الذين يمثلون 96% من صادراتها) سيتراجع من 2.4% في 2025 إلى 1.6% في 2026.
ولفت يلماز إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة تؤثر على الاقتصاد العالمي عبر أسواق الطاقة والسلع وخطوط التجارة وسلاسل الإمداد، مما دفع الحكومة لتحديث تقديرات واردات الطاقة لعام 2026 من 63 مليار دولار إلى 71 مليار دولار. وأشار أيضاً إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات بمقدار 89.7 مليار دولار لتصل إلى 188.2 مليار دولار، مما يعزز صمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
