انخفاض الدولار في مصر وتأثيرات على السيولة والأموال الساخنة
تراجع الدولار في البنوك المصرية
انخفض سعر العملة الأمريكية في مصر خلال تعاملات اليوم، فسجل أقل من 51 جنيهاً في غالبية البنوك. وفقًا لإحصاء أعدته «العربية Business»، وصل أعلى سعر للشراء في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني إلى 50.90 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 51.00 جنيهًا. في المقابل، سجل أقل سعر للشراء لدى «ميد بنك» عند 50.17 جنيهًا، وبسعر بيع 50.27 جنيهًا. وفي بنوك «نكست» وقناة السويس و«إتش إس بي سي» كان سعر الشراء 50.83 جنيهًا والبائع 50.93 جنيهًا. أما في بنوك مصر والمصرف المتحد والإسكندرية فبلغ سعر الشراء 50.81 جنيهًا والبائع 50.91 جنيهًا. وفي البنك الأهلي المصري سجل الشراء 50.79 جنيهًا والبائع 50.89 جنيهًا. لدى البنك المركزي المصري، وصل سعر الشراء إلى 50.88 جنيهًا والبائع إلى 51.02 جنيهًا.
حركات الأموال الساخنة
أظهرت بيانات البورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للسندات الحكومية أسفرت عن صافي بيع بلغ 227 مليون دولار يوم الخميس الماضي. واستمرت التخارجات حيث سجل يوم الأربعاء صافي بيع بقيمة 270 مليون دولار، بعد أن كان يوم الثلاثاء الماضي صافي بيع بقيمة 287.6 مليون دولار. وفي يوم الاثنين السابق سجل المستثمرون صافي شراء بقيمة 422 مليون دولار. كما بلغت مبيعات الأسبوع قبل الماضي 577 مليون دولار، بينما سجل شهر يوليو الماضي صافي بيع قدره 578 مليون دولار. ومع ذلك، منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو، حققت تدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية صافي شراء إجمالي قدره 11 مليار دولار، وفق حسابات «العربية Business».
اتجاهات السيولة المحلية وتفسيرات الخبراء
انخفض مؤشر السيولة المحلية في مصر بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري في يونيو الماضي، ما أثار تساؤلات حول اتجاهات الأموال داخل الاقتصاد. وانخفضت السيولة المحلية بنحو 68.9 مليار جنيه خلال يونيو، لتصل إلى 15.26 تريليون جنيه مقابل 15.33 تريليوناً في مايو، طبقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وتشمل السيولة المحلية (M2) النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي (M1) والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بعد خصم أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة. وأشار التراجع غير المعتاد إلى احتمال تحول السيولة نحو العقارات والذهب والأسهم بحثاً عن التحوط والحفاظ على القيمة، أو امتصاصها عبر زيادة الإقراض وتوظيف البنوك لأموالها في أدوات الدين الحكومية. وقال الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك مصر سابقاً سهر الدماطي إن تراجع السيولة مرتبط بعوامل مصرفية ونقدية، إذ شجعت تراجعات أسعار الفائدة الشركات على زيادة الاقتراض لتمويل احتياجاتها وتحسين دورة رأس المال العامل، مما رفع نسبة القروض إلى الودائع وسحب جزءاً من السيولة المتاحة لدى البنوك. وبحسب ما ذكرته الدماطي لـ «العربية Business»، فقد وسّعت البنوك المصرية توظيف جزء من أموالها في أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية للاستفادة من العوائد المرتفعة، ما ساهم في امتصاص جزء من السيولة. ولفتت إلى أن تغيرات سعر الصرف تؤثر أيضاً على قراءة مؤشرات السيولة لأنها تنعكس على تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية في بعض المؤشرات المصرفية. وتزامن تراجع السيولة في يونيو مع انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 2.1 بالمئة، ليسجل نحو 17.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 18 تريليوناً في القراءة السابقة. ورأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع محمد أنيس أن جزء من السيولة اتجه نحو الاستثمار والتحوط من التضخم، بينما ذهب جانب آخر إلى الاستهلاك، مدعوماً بالتوسع في التمويل غير المصرفي خاصة الاستهلاكي. وذكر أنيس أن الذهب والأسهم والعقارات شكلت من بين أكثر القنوات جذباً للسيولة الاستثمارية في الفترة الأخيرة، وأن أصحاب المدخرات الكبيرة يفضّلون توظيف أموالهم في الأصول للحفاظ على قيمتها، بينما تميل الشرائح الأقل امتلاكاً للسيولة إلى الاستهلاك. ويضيف أنيس أن تراجع السيولة لا يعني بالضرورة تحولاً هيكلياً في سلوك المدخرين، بل قد يكون مجرد تعديل لمستويات السيولة العالية التي عاشها الاقتصاد في السنوات السابقة وسط التضخم وتقلبات سوق الصرف. وتوقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن يجتذب القطاع العقاري جزءاً من السيولة الباحثة عن التحوط خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً من المستثمرين الذين يرون في العقار وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات أمام التضخم وليس بالضرورة لتحقيق عائد دوري.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
