لجنة العدل التركية توافق على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني

وافقت لجنة العدل في البرلمان التركي، اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026، على مشروع قانون يحمل عنوان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، والذي صيغ في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

نطاق الجرائم المشمولة بالقانون

يتضمن المشروع تجريم عدد من الأفعال تشمل تأسيس أو إدارة تنظيمات إرهابية، والانتماء إليها أو مساعدتها عن علم وقصد، إلى جانب الترويج لها. كما يغطي الجرائم التي ترتكب في إطار أنشطة هذه التنظيمات، وتلك المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

ويحدد المشروع التنظيم المقصود بأنه “تنظيم بي كي كي/ كي جي كي الإرهابي وكل التشكيلات المرتبطة به”.

أحكام تأجيل التحقيقات والمحاكمات

وبموجب بنود المشروع، يتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات في الجرائم المشمولة بالقانون والتي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً من السجن لمدة 5 سنوات. ويستثنى من ذلك جرائم القتل العمد التي ترتكب ضمن أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم التي وقعت قبل الأول من يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.

أما بالنسبة للجرائم التي تستوجب عقوبات تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فسيتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 10 سنوات.

وفي كلتا الحالتين، يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم، وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

آثار التأجيل والطعن

خلال فترة التأجيل، لا تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، ويتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي قد تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.

أما الأموال والممتلكات الخاضعة للمصادرة، فسيتم اتخاذ قرار بتصفيتها وتسجيل عائداتها لصالح الخزانة العامة تزامناً مع قرار التأجيل، مع إبلاغ القرار إلى الأشخاص الذين يحق لهم الطعن فيه، وبيان حق الطعن والاعتراض ومدته والجهة المختصة.

ويحق للأشخاص الذين يملكون حق اللجوء إلى طرق الطعن القانونية ضد القرارات التي يصدرها المدعي العام بموجب هذا الحكم، التقدم بطلب إلى قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين. ويمكن الاعتراض أيضاً خلال أسبوعين على القرارات التي تصدرها المحكمة بشأن تأجيل المحاكمة.

أما التحقيقات التي تفتح بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، بشأن جرائم ارتكبت قبل صدور القرار وتندرج ضمن نطاق القانون، فستكون مشروطة بموافقة المجلس.

إجراءات الحبس والرقابة القضائية

سيتم تقييم تدابير الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية الصادرة بشأن الجرائم التي سيشملها قرار التأجيل من قبل القاضي أو المحكمة المختصة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وكذلك من قبل محكمة الاستئناف الإقليمية أو دائرة العقوبات المختصة في محكمة التمييز. وفي حال توافر الشروط، سيُتخذ قرار برفع هذه التدابير.

بالنسبة للملفات الخاضعة للمراجعة أمام محاكم الاستئناف أو التمييز بشأن الجرائم التي سيصدر فيها قرار تأجيل، سيتم إصدار قرارات بنقض الأحكام.

إلغاء التأجيل في حال ارتكاب جريمة إرهابية جديدة

في حالة ارتكاب أي جريمة إرهابية خلال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور القرار، سيتم إلغاء قرار التأجيل واستئناف التحقيق والمحاكمة. وإذا صدر حكم بالإدانة، فلن يتم تأجيل تنفيذ العقوبة بموجب أحكام هذا القانون، وستترتب على الإدانة جميع آثارها القانونية. أما إذا انقضت الفترة المحددة دون ارتكاب جريمة، فيصدر قرار بعدم وجود أساس لإقامة الدعوى أو بإسقاطها.

آليات المتابعة والتنسيق والتنفيذ

ستتولى متابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة المشمولة بالمشروع، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.

ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية عند الحاجة، كما يمكنها دعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الذين ترى ضرورة مشاركتهم إلى اجتماعاتها واجتماعات اللجان الفرعية. ويمكن للجنة تكليف اللجان الفرعية بمهام تهدف إلى ضمان تقدم العملية في صفوف التنظيم.

تسليم الأسلحة والمعدات

سيتم تسجيل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وجميع أنواع المواد التي يجلبها أعضاء التنظيم المشمولون بأحكام المشروع أو يصرحون بوجودها.

وستحدد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية، الإجراءات والقواعد المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وستطبق أحكام المشروع على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة منها، شريطة أن يبلغوا خطياً النيابات العامة المختصة في أماكن وجودهم أو المؤسسات التي تكلفها اللجنة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية.

وستنفذ المؤسسات والهيئات العامة المختصة المهام المنوطة بها بموجب المشروع على وجه السرعة. كما لن تترتب مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية على الأشخاص الذين ينفذون المهام الموكلة إليهم في إطار أهداف وأنشطة القانون بسبب قيامهم بهذه المهام.

يذكر أن مناقشات مشروع القانون في لجنة العدل استمرت لمدة 17 ساعة ونصف الساعة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.