قورتولموش: هدف "تركيا بلا إرهاب" يمثل بناء نموذج تركي خالص دون مساعدة خارجية

قورتولموش: هدف “تركيا بلا إرهاب” يمثل بناء نموذج تركي خالص دون مساعدة خارجية

صرح رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش بأن السعي لتحقيق “تركيا بلا إرهاب” يترجم في آن واحد بناء “نموذج وطني تركي”، مشدداً على أن هذا المسار يعتمد على الإرادة السياسية للدولة وقوة المؤسسة التشريعية دون الاستعانة بأي جهة خارجية.

إقرار قانون تعزيز التضامن الوطني

جاءت تصريحات قورتولموش، أمس الاثنين، في منشور على حسابه في منصة “إن سوسيال” التركية، وذلك عقب إقرار البرلمان لقانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”. ووصف قورتولموش إقرار هذا القانون بأنه “خطوة تاريخية” على طريق بلوغ هدف “تركيا بلا إرهاب”، مستمدة قوتها من روح الوحدة والأخوة التي تجذرت لدى الشعب التركي على مدى قرون.

قورتولموش: نموذج وطني بلا طرف ثالث

وأضاف قورتولموش أن “هدف تركيا بلا إرهاب، يمثل في الوقت نفسه بناء نموذج تركي”. وأوضح أن هذا المسار يعد “جهداً محلياً وطنياً بالكامل”، ويختلف عن النماذج الأخرى المطبقة في العالم، معتمداً على الإرادة السياسية التركية وقوة البرلمان دون حاجة إلى “طرف ثالث”. وأعرب عن ثقته بأن الإرادة التي أظهرها البرلمان “ستشكل أساس بداية تاريخية لبناء تركيا في القرون المقبلة”. وتابع: “تركيا ستترك بإذن الله كل آثار الإرهاب خلفها وتدفنها في التاريخ، وتمضي نحو مستقبل أقوى في ظل الوحدة والأخوة والتضامن”.

تفاصيل القانون ونطاقه

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانوناً نافذاً. يهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي ستتخذ، وذلك بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته. يشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه. وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك