الأمم المتحدة تعرب عن تأييدها لقانون التضامن الوطني الذي أقرته أنقرة

أعلن فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، عن دعم المنظمة الدولية للقانون الذي أقره البرلمان التركي تحت عنوان “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، والذي صيغ في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

إعلان الدعم في مؤتمر صحفي

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عُقد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش حق آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وعند سؤاله عن إقرار القانون المذكور في الجمعية العامة للبرلمان التركي، أوضح المسؤول الأممي أن المنظمة “تتابع القضية مع تقدم العملية”.

وأضاف حق أن الأمم المتحدة تدعم جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل تحقيق السلام.

تفاصيل القانون وأحكامه

وفي مساء يوم الاثنين، صوّت البرلمان التركي لصالح قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، الذي يندرج ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب”. ويشمل القانون جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

وينص القانون على تأجيل لمدة خمس سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة فيه والتي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً من السجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

آليات التنفيذ والمتابعة

أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين، يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.

كما تضمن القانون آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كي جي كي” الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.

وبحسب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية. ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.