نائب الرئيس التركي يؤكد متانة الاقتصاد ويواصل الحديث عن تحقيقات صناديق الاستثمار

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن أسس اقتصاد بلاده متينة وتستمر في النمو، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية قوية للغاية.

تقييم الوضع الاقتصادي

خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، أوضح يلماز أن الاقتصاد التركي يواصل مساره الصاعد وأن القواعد الأساسية له صلبة، ما يعزز الثقة في الاستمرار بالنمو الاقتصادي.

إجراءات تصفية الصناديق والاستجابات الرقابية

بعد إصدار دليل الصناديق الاستثمارية تم اعتماد ضوابط جديدة ووضع أسس لإنشاء سوق أكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أن قرارًا اتخذ باتخاذ إجراءات تصفية سريعة لمنع تأثير أحداث شهدها قطاع معين من سوق الصناديق الاستثمارية بشكل سلبي على السوق بأكمله. وذكر أن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر أيلول المنصرم تصفية 131 صندوقًا تابعًا لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.

التحقيقات وحماية المستثمرين

قال يلماز إن التحقيقات متواصلة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة أو جنوا أرباحًا غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون بالصناديق الاستثمارية، وأن الآليات القضائية بدأت العمل بحق هؤلاء الأشخاص. وأفادت هيئة أسواق المال التركية بأنها أصدرت خلال العام الماضي دليلا جديدا للصناديق تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية، وأن تطبيق هذه القواعد كشف عن هياكل وصنودق تعاني مشكلات استدعت اتخاذ تدابير سريعة. وأوضح أن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات، وأن الصناديق الـ131 تشكل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق. وأضاف أن مشروع قانون أُعد لحماية حقوق المستثمرين المتضررين، وجرى بحث خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم مناقشته مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية. وبين أن ثلاث شركات من أصل سبع وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى 8 أكتوبر تشرين الأول الجاري، وسُددت مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفا.