حقوق الإنسان السورية تطالب بمنظومة قانونية للعدالة الانتقالية بعيداً عن المحاكمات الرمزية

في 13 أغسطس 2026، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى بناء هيكل قانوني ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية من أجل تحقيق العدالة الانتقالية، مع رفضها لـ”المحاكمات الرمزية”.

تقييم بعد حكم الإعدام

جاءت هذه الدعوة في تقييم أعدته الشبكة وقدمته لوكالة الأناضول، وذلك عقب إصدار محكمة سورية حكماً بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وابن خالته عاطف نجيب، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين السابقين.

أوضحت الشبكة أن مساءلة مرتكبي الانتهاكات خلال فترة النظام المخلوع تحمل “معنى إنسانياً عميقاً” بالنسبة للضحايا، لكنها شددت على أن نجاح المسار القضائي يتطلب ضمانات كاملة للمحاكمة العادلة.

تحذير من الرد الرمزي

أكدت الشبكة أنه “يجب ألا تكون محاكمات مرتكبي جرائم النظام المخلوع رداً رمزياً على الغضب”. وأشارت إلى أن مثول المتهمين أمام القضاء يعد خطوة مهمة، لكن القيمة الحقيقية تكمن في “الانتقال من مفهوم أن السلطة فوق القانون إلى مبدأ المساءلة الفردية”.

واستشهدت الشبكة بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة ضرورة ضمان استقلال المحكمة، وحق الدفاع، وقرينة البراءة، وحق الطعن في الأحكام.

المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام

أوضحت الشبكة أن المحاكمات الغيابية ينبغي أن تكون استثنائية، ولا يمكن قبولها إلا في حال إثبات إتاحة فرصة الدفاع للمتهم. كما حذرت من عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن طبيعتها التي لا يمكن التراجع عنها قد تضعف التعاون الدولي، ولن تحقق حق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة.

وشددت الشبكة على أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل أيضاً كشف الحقيقة، والتعويض، وإصلاح المؤسسات.

أرقام المفقودين والقتلى

وفقاً لبيانات أغسطس/آب 2025، يوجد في سوريا ما لا يقل عن 181 ألفاً و244 شخصاً قيد الاحتجاز أو في عداد المفقودين قسراً لدى مختلف الأطراف، من بينهم 177 ألفاً و21 شخصاً من المختفين قسراً. وأضافت الشبكة أن عدد الذين لقوا حتفهم نتيجة التعذيب منذ مارس/آذار 2011 وحتى الآن ارتفع إلى 45 ألفاً و342 شخصاً.

واعتبرت الشبكة أن الكشف عن مصير المفقودين والحفاظ على المقابر الجماعية يمثلان “مسألة عاجلة”.

خمس أولويات عملية

سردت الشبكة خمس أولويات عملية لسوريا، تشمل: إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية دون أي تمييز على أساس سياسي أو هوياتي، وإجراء ملاحقات جنائية استراتيجية تستهدف المسؤولين الرئيسيين، وضمان استقلال القضاء ومعايير المحاكمة العادلة، وعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين بشكل مستقل وشفاف، وتوقيع بروتوكول تعاون خطي بين أرشيف الشبكة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة.

أكدت الشبكة أن أرشيفها يمكن أن يشكل مصدراً مهماً للتحقيقات، لكن استخدامه يجب أن يخضع لقواعد تحمي أمن الضحايا والشهود.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على إعداد بروتوكول خطي بين أرشيف الشبكة والنيابة العامة السورية، من شأنه “تنظيم طلبات المعلومات وحماية المصادر وعدم تعريض الضحايا للخطر”.

تفاصيل الحكم الصادر

الثلاثاء، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكماً حضورياً بالإعدام بحق رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا (جنوب) العميد عاطف نجيب، وأحكاماً مماثلة غيابياً بحق رئيس النظام المخلوع بشار حافظ الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة سابقاً، و6 قيادات أمنية وعسكرية سابقة فارين من العدالة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.