الأمم المتحدة تحذر: تجارة الصمغ العربي تمول الحرب في السودان وتطالب بتدقيق مشدد

حذرت الأمم المتحدة من أن تجارة الصمغ العربي باتت تشكل جزءاً من الاقتصاد الذي يغذي النزاع في السودان ويسهم في إطالة أمد الحرب، مشيرة إلى أن استخراج هذا المنتج ونقله يتم من مناطق الصراع عبر طرق يصعب تعقبها، مما يعرض الشركات العالمية التي تتعامل به لخطر الارتباط بانتهاكات حقوق الإنسان.

دراسة أممية تكشف مخاطر اقتصادية وإنسانية

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، دراسة تناولت تجارة الصمغ العربي — وهو عنصر أساسي يستخدم في صناعة المشروبات الغازية ومستحضرات التجميل والأدوية — كنموذج للآثار السلبية لاقتصاد الحرب على حقوق الإنسان. وأوضحت الدراسة أن المنتجين والعمال يتعرضون للنهب والتهديد، مما يخلق مخاطر جسيمة في سلاسل التوريد العالمية، داعية الشركات إلى إجراء تدقيق مشدد في مصادر مشترياتها.

ودعت الدراسة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الدول والشركات المشاركة في سلسلة قيمة الصمغ العربي السوداني، إلى الالتزام بالقانون الدولي. وأرجعت ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية إلى دفع أطراف النزاع للاعتماد المتزايد على السيطرة على الأراضي وطرق التجارة والموارد الاستراتيجية لتوليد الإيرادات، مما حول النزاع إلى ما وصفته الدراسة بـ”صراع يغذي نفسه بنفسه بصورة متزايدة”.

تصريحات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “ينبغي أن تعود ثروات السودان الطبيعية الهائلة بالنفع على شعبه. لكن ما نشهده اليوم، للأسف، هو العكس تماماً؛ إذ تُستخدم هذه الثروات في تقويض حقوق الإنسان وإطالة أمد الحرب، بما يسبب معاناة وآلاماً هائلة”. وطالب تورك بتعطيل اقتصاد الحرب هذا، داعياً المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للسلع ومسارات التجارة التي تسهم في استمراره.

ورغم أن القيمة التصديرية للصمغ العربي تقل عن بعض السلع الأخرى، فإنه يُعد أحد أهم صادرات السودان التي يعتمد عليها العالم، إذ كان السودان، قبل اندلاع الحرب، يوفر ما بين 70 و80 في المائة من صادرات الصمغ العربي الخام عالمياً.

انتهاكات جسيمة بحق العاملين في القطاع

أشارت الدراسة إلى أن الصمغ العربي لا يزال يمثل مصدراً رئيسياً للدخل لملايين السودانيين، إلا أن العديد من العاملين في هذا القطاع أو المرتبطين به تعرضوا لانتهاكات جسيمة، شملت التهديدات الأمنية والاحتجاز التعسفي والنهب والابتزاز، على أيدي أطراف النزاع وجهات مرتبطة بها. وأضافت أن عمليات النهب واسعة النطاق والاضطرابات التي أصابت سلسلة إنتاج وتسويق الصمغ العربي ألحقت أضراراً بالغة بسبل عيش العاملين وبظروف عملهم.

واستشهدت الدراسة بما شهدته مدينة النهود، التي تُعد أكبر بورصة للمحاصيل في غرب السودان، في مايو 2025، عندما اجتاحت قوة من قوات الدعم السريع بقيادة علي رزق الله “السافنا” المدينة، قبل أن ينضم لاحقاً إلى الجيش ويعلن أن مجموعته أصبحت جزءاً من القوات المسلحة السودانية. وقاد تجار المدينة خلال الشهرين الماضيين حراكاً واسعاً، ورفعوا دعاوى جنائية مدعومة بمقاطع فيديو وإفادات شهود عيان توثق اجتياح السافنا ومجموعته سوق النهود ومخازنها وبورصتها الرئيسية، عقب انسحاب قوات الجيش من المدينة في مطلع مايو 2025، وذلك قبل أيام من إعلان انشقاقه عن قوات الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في 11 مايو الماضي.

تحولات في مسارات التجارة وتحديات في التتبع

أوضحت الدراسة أنه منذ اندلاع الحرب عام 2023، شهدت تجارة الصمغ العربي تحولات كبيرة نتيجة الانقسام الجغرافي لمناطق السيطرة، حيث أصبحت الكميات المنتجة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية تتجه إلى ميناء بورتسودان للتصدير، بينما تُنقل الكميات المنتجة من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع عبر مسارات أخرى إلى دول مجاورة. كما سلّطت الدراسة الضوء على دور الدول المجاورة للسودان ودول العبور في حركة الصمغ العربي، محذرة من أن هذه المنتجات قد تدخل القنوات الجمركية أو التجارية الرسمية، وفي بعض الحالات تُعامل أو تُوثق أو يُتاجر بها على أنها منتجات محلية، مما يجعل التحقق من منشئها الحقيقي أكثر صعوبة.

ودعا فولكر تورك الدول إلى تعزيز المساءلة وإمكانية تتبع سلاسل التوريد والرقابة التنظيمية، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف، وحث الشركات على الوفاء بمسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان. وقال تورك: “لم يعد مقبولاً أن تواصل الشركات أعمالها كالمعتاد عند التوريد من سلاسل قيمة متأثرة بالنزاعات. وينبغي لها إجراء عمليات تدقيق معززة ومراعية لظروف النزاع بشأن حقوق الإنسان، بما يشمل تشديد الرقابة على مسارات النقل والوسطاء والوثائق واحتمالات إعادة تصنيف المنشأ، مع ضمان حصول المتضررين على آليات آمنة وفعالة لتقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف”.

حظر أوروبي على الذهب السوداني وتحرك دولي

يتحرك المجتمع الدولي لتجفيف مصادر تمويل الحرب، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، فرض حظر على تجارة الذهب السوداني، وشمل الحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد المستخدمة على نطاق واسع في عمليات تعدين الذهب. وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان توفر إطاراً واضحاً للعمل، داعياً الدول والشركات المرتبطة بتجارة السلع السودانية، بما فيها الصمغ العربي، إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة لضمان ألا تسهم الممارسات التجارية أو عمليات التصدير في انتهاكات حقوق الإنسان أو في تمويل واستمرار النزاع.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وسط أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.