مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف هجمات الحوثي على السعودية ومنع تسليحهم

في 16 أكتوبر 2026، أفادت وكالة الأناضول من إسطنبول بأن مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً يطالب فيه بوقف هجمات جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية ويعمل على منع حصول الجماعة على الأسلحة والمعدات التي تدعم أنشطتها العسكرية.

صدر البيان عن رئيس المجلس إيفانجيلوس سيكيريس يوم الخميس، وفق ما نشره موقع أخبار الأمم المتحدة.

مطالب مجلس الأمن بوقف التصعيد

شدد أعضاء المجلس على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2216 الصادر عام 2015 والقرارات اللاحقة، وحثوا على تعاون عملي يشمل الحكومة اليمنية لمنع تدفق الأسلحة وما يرتبط بها من عتاد إلى الحوثيين.

ويطالب القرار 2216 الحوثيين بالكف الفوري ودون أي شرط عن استخدام العنف، والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها ومنها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن ممارسة سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين.

منع الدعم الفني والمالي للحوثيين

كما دعا بيان المجلس إلى منع حصول الجماعة على المساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المرتبطة بالأنشطة العسكرية التي تمكّنها من شن هجمات إضافية.

وأدان المجلس الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما فيها الاستهدافات التي طالت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وأشار البيان إلى أن ذلك يشمل “الضربات المتهورة التي استهدف مطار الملك خالد الدولي” في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، فضلاً عن ضربات استهدفت مطارات أخرى ومنشآت أرامكو السعودية.

وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وأكدوا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تطال المدنيين والأعيان المدنية.

كما كرروا إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار هجمات الجماعة وتهديداتها ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها.

وأعربوا عن تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وللحكومة السعودية وشعبها، وتمنوا للمصابين الشفاء العاجل والتام.

دعم الأمم المتحدة لليمن ومبعوثه

وأكد أعضاء المجلس مجدداً دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، مشددين على أن السلام المستدام في البلاد لا يمكن تحقيقه عن طريق العنف أو الإكراه أو استخدام القوة.

وجددوا دعمهم للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل عبر التفاوض إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكون زمامها.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً بين الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وجماعة الحوثي وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في اليمن ارتبطت بهدنة بدأت في أبريل/نيسان 2022.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية والغربية، ومنها صنعاء وصعدة وعمران وذمار شمالًا، والحديدة غربًا، وإب جنوب غرب، والمحويت وريمة شمال غرب، ويضعون سيطرة جزئية في حجة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع وتعز.

وفي المقابل، تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وغالبية لحج والضالع، وأجزاء من تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.