وزراء خارجية الخليج يدعون لاستئناف الحوار وضمان الملاحة في هرمز

دعوة للحوار والأمن الإقليمي

في 18 أكتوبر 2026، أفادت وكالة الأناضول من إسطنبول بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا الدورة الـ168 للمجلس الوزاري في المنامة برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني وبمشاركة نظرائهم والأمين العام للمجلس. وفي البيان الختامي دعوا إلى استئناف الحوار والدبلوماسية لوضع حد للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، مطالبين بإشراك دولهم في أي مفاوضات تمس أمنها ومصالحها، وأكدوا ضرورة العودة إلى مسار الحوار لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لجهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، وشددوا على معالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والصواريخ والطائرات المسيرة ودعم الجماعات الحليفة لطهران، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

ملف الملاحة ومضيق هرمز

وأكد الوزراء ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها، مشيرين إلى أن الدعوة تأتي في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران منذ 28 فبراير 2026 وتعثر الجهود الدبلوماسية بسبب خلافات حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وبشان الملاحة البحرية، أوضحوا أن من الضروري استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير 2026 وفقاً للقانون الدولي، مع احترام سيادة الدول المشاطئة وحقوق الدول المعنية. وأضافوا أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر يجب أن تُضمن باعتبارها ممرات حيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وحذروا من إغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة فيها أو استهداف السفن التجارية وطواقمها أو زرع الألغام أو فرض رسوم وقيود غير مشروعة على العبور.

كما رفضوا إخضاع حق المرور العابر لإذن مسبق أو مسارات مفروضة، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومع القانون الدولي العرفي.

إدانة الاعتداءات وتحميل المسؤولية

وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري، أدان الوزراء استمرار ما وصفوه بالاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون والأردن، سواء مباشرة أو عبر جماعات حليفة لطهران، موضحين أن الهجمات استهدفت منشآت مدنية وخدمية ومناطق سكنية وبعثات دبلوماسية وتسببت في أضرار مادية كبيرة.

وحملوا إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مطالبين بوقفها فوراً ودون شروط وبالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر عام 2026. ودعوا مجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ القرار ومساءلة المسؤولين عن الهجمات وإلزام إيران بتعويض الأضرار الناجمة عنها.

الدفاع الجماعي عن السعودية واليمن

وبخصوص الهجمات الحوثية على السعودية، أدان الوزراء استمرار استهداف الجماعة للحرمين الشريفين ومحيطها والمطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وما أدى إليه من قتلى وجرحى مدنيين. وأكدوا تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية ودعم إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، مشيرين إلى أن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس وفق اتفاقية الدفاع المشترك.

وأعلنوا احتفاظ الدول الأعضاء بحق الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية ووقف الدعم الذي يمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة وتنفيذ حظر توريد الأسلحة إليها وفقاً لقرارات مجلس الأمن.

ورحب الوزراء بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026 الذي أدان الهجمات الحوثية على السعودية بما فيها استهداف منشآت أرامكو وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

وفي الشأن اليمني، جدد الوزراء دعم سيادة اليمن ووحدة أراضيه والسعي إلى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل من الحوثيين ضد السعودية منذ يوليو 2026 شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة، ومنذ مارس 2015 تقود السعودية تحالفا عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.