غروسي يصف اتفاق الضمانات السعودي الأمريكي بأنه “نتيجة مرضية جداً” ويؤكد شمولية الرقابة المستقبلية

أفادت وكالة الأناضول في 18 نوفمبر 2026، بتحديث في ذات اليوم، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عقد مؤتمراً صحفياً في فيينا على هامش اجتماع مجلس المحافظين، حيث قدم تقييماً مفصلاً لاتفاق الضمانات الثنائي الموقع بين الرياض وواشنطن.
وصف غروسي للاتفاق
أكد غروسي أن الاتفاق يُعد “نتيجة مرضية جداً”، مشيراً إلى أنه يتضمن أحكاماً تماثل تلك الواردة في البروتوكول الإضافي، ما يتيح للوكالة تطبيق تدابير تحقق إضافية على الأنشطة النووية التي ستُنفّذ مستقبلاً في المملكة. وأوضح أن هذه التدابير ستشمل المواقع ذات الأهمية، مع التنبيه إلى أن أي نشاط ملموس لم يبدأ بعد، وأن الإطار القانوني سيُفعّل عند انطلاق عمليات التحويل، تصنيع الوقود، التخصيب أو إعادة المعالجة.
قال غروسي: “أعتقد أنه متوافق تماماً مع الإطار القانوني للوكالة، ويتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة الذي لدى المملكة”. وأضاف: “بالتشاور مع الولايات المتحدة والسعودية، أضفنا عدداً من الأحكام المشابهة جداً للبروتوكول الإضافي”. وتابع: “هذه هي المواقع ذات الأهمية، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنه لم يبدأ شيء ملموس بعد. هذا إطار قانوني سيطبق على الأنشطة المستقبلية”. وأردف: “عندما تبدأ هذه الأنشطة في مجالات التحويل أو تصنيع الوقود أو التخصيب أو إعادة المعالجة، سنكون هناك”.
اقرأ أيضاً: تأثير إعادة فتح مضيق هرمز على الأسواق العالمية والتضخم
فيما يتعلق بالبروتوكول الإضافي، بيّن غروسي أنه يمنح وصولاً أوسع ويُعتبر مرجعاً لدى كثيرين، غير أن الوكالة لا تتبنى تصنيفاً محدداً، معتبراً أن انضمام الدول إليه مستقبلاً سيكون أمراً إيجابياً. واختتم بالقول: “أعتقد أن الاتفاق المحدد الذي لدينا هو نتيجة مرضية جداً”.
طلب سعودي أمريكي لتدابير إضافية
في كلمة سابقة أمام مجلس المحافظين، أعلن غروسي أن حكومتي السعودية والولايات المتحدة طلبتا في أكتوبر 2026 من الوكالة اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير الضمانات والتحقق المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي، استناداً إلى المادة الثالثة (أ-5) من النظام الأساسي للوكالة. وأشار إلى أن الطلب معروض حالياً تحت الوثيقة GOV/2026/66، التي تتضمن نص الاتفاق وتوصية بتفويض المدير العام تنفيذ التدابير وفقاً للممارسات المعتادة.
اقرأ أيضاً: الكويت تجدد تأكيد دعمها لبرنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2027
أوضح غروسي أن الاتفاق سيزود الوكالة بمعلومات شاملة ويتيح الوصول إلى مواقع تحويل المواد النووية، تخصيبها، تصنيع الوقود وإعادة معالجته، بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المعدات المرتبطة بالمجال النووي التي تُطور أو تُورّد أو تُنشأ أو تُشغّل في السعودية بموجب اتفاق التعاون السلمي. وأكد أن الاتفاق الثنائي لن يمس حقوق والتزامات الطرفين بموجب اتفاق الضمانات الشاملة.
اتفاق التعاون النووي “123”
في 22 يوليو 2026، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى جانب اتفاق ثنائي مصاحب للضمانات. يُعرف هذا الاتفاق بـ”اتفاق 123″ نسبة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي مع الدول الأخرى. قدرت الوزارة قيمة الشراكة بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أنها تفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي، على أن يُحال الاتفاق إلى الكونغرس للمراجعة وفق الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: الكويت تستضيف المدرسة الإقليمية لإدارة الطوارئ الإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أهداف البرنامج النووي السعودي
تسعى المملكة، من خلال مشروعها الوطني للطاقة الذرية، إلى تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. يشمل المشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، تطوير البنية التحتية والكوادر الوطنية، وتوطين التقنيات النووية. كما تتضمن الخطط تطوير أنشطة دورة الوقود النووي، واستكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم، والاستفادة من الموارد الطبيعية لتوفير الوقود للمفاعلات مستقبلاً.
تحظى أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود بحساسية خاصة نظراً لإمكانية استخدامها في أغراض سلمية وعسكرية، ما يجعلها خاضعة لرقابة دولية دقيقة. وتؤكد السياسة الوطنية السعودية للطاقة الذرية أن البرنامج مخصص للأغراض السلمية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومتطلبات السلامة والأمن النووي.
المزيد في قسم عربي و عالمي




