المدعي العام بالنيابة في الجنائية الدولية: تحقيقات ليبيا تسجل تقدماً ملموساً ومحاكمة الهيشري تنطلق مايو 2027

أكد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مام ماندياي نيانغ، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن مكتبه يحقق نتائج فعلية وملموسة لصالح ضحايا الجرائم المرتكبة في ليبيا. ونشرت الأمم المتحدة نص الإحاطة على موقعها الإلكتروني، حيث استعرض نيانغ تقرير المدعي العام المعني بالوضع الليبي، مشيراً إلى أن التقدم المحرز يعكس حيوية العمل الذي تضطلع به المحكمة في هذا الملف.
مسارات التحقيق تتواصل بدقة وتركيز
أوضح نيانغ أن فرق المحققين تواصل مهامها بذات المستوى من الدقة والتركيز، مستهدفةً مسارين رئيسيين: الجرائم التي وقعت في الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020، والانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين. ولفت إلى وجود تعاون وشراكة مع السلطات الليبية خلال الأشهر الستة الماضية، ما يسهم في دفع عجلة التحقيقات.
تثبيت التهم ضد خالد الهيشري وتحديد موعد المحاكمة
تناول نيانغ بالتفصيل قضية خالد محمد علي الهيشري، مؤكداً تثبيت جميع التهم الموجهة إليه، والتي تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس. وتتنوع هذه التهم بين القتل العمد، والتعذيب، والاضطهاد، والاسترقاق، والاغتصاب، والعنف الجنسي، وقد طالت ضحايا من الليبيين والمهاجرين الأفارقة على حد سواء. وأشار المدعي العام بالنيابة إلى أن تثبيت التهم كافة يبرهن على أن العمل الدؤوب مدعوماً بالشراكات يمكّن من تكريم شجاعة الضحايا الذين تعاونوا مع المكتب.
اقرأ أيضاً: الكويت ومحيطها العربي: ملفات العمل الخليجي والعربي المشترك
وكشف نيانغ أن بدء محاكمة الهيشري مقرر في الرابع من مايو 2027، واصفاً هذه الخطوة بأنها محورية في المسار القضائي، وفرصة للضحايا لرواية قصصهم ونيل حقهم في المثول أمام العدالة. ونقل عن أحد الضحايا قوله: “كان الاعتقال والتعذيب مجرد بداية لزلزال حطم كل ما كنت أعتبره مستقراً في حياتي. حتى الآن صوت المظلومين وصرخات المعذبين والظلام الذي يخيم على زنازين السجون لا تزال تلاحق روحي. قد يكون جسدي غادر السجن لكن روحي وعقلي بقيا هناك”.
الهيشري.. أول ليبي يُحتجز فعلياً لدى المحكمة منذ 2011
يُعد الهيشري مسؤولاً أمنياً سابقاً في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بطرابلس، ومن كبار المشرفين على سجن معيتيقة، وهو أول مواطن ليبي يُودع فعلياً في حجز المحكمة الجنائية الدولية منذ فتح التحقيق في الوضع الليبي عام 2011. وصدرت بحقه مذكرة توقيف سرية عن الدائرة التمهيدية الأولى في العاشر من يوليو 2025، وألقت السلطات الألمانية القبض عليه في السادس عشر من الشهر نفسه، قبل أن يتم تسليمه ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي في الأول من ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاً: العفو الدولية تطالب بالتحقيق في هجمات "الدعم السريع" المسيرة على الأبيض وتعتبرها جرائم حرب
قضية أسامة المصري نجيم.. محاكمة محلية وإفلات من التسليم الدولي
فيما يخص أسامة المصري نجيم، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة أيضاً، أوضح نيانغ أن المكتب أُبلغ بمحاكمته محلياً في ليبيا، غير أنه لا يزال طليقاً، معرباً عن قناعته بأنه لا يواجه العدالة بشكل فعلي. وأضاف أن نجيم لا يزال يلتقي بمسؤولين في السلطات الليبية.
وكانت السلطات الإيطالية قد اعتقلت نجيم في التاسع عشر من يناير 2025 استناداً إلى مذكرة اعتقال صادرة عن الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها أفرجت عنه لأسباب لم تُكشف، دون تسليمه للمحكمة، ما أثار موجة انتقادات واسعة محلياً ودولياً.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السوري يلقي كلمة رئيسية في منتدى شومان للأمن والدفاع ببروكسل
على الصعيد المحلي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قراراً بعزل نجيم من مهامه في الثامن عشر من مايو 2025. وفي الخامس من نوفمبر 2025، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور حبس نجيم بتهم انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، والتعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة، والتسبب في وفاة نزيل جراء التعذيب. وفي الحادي والعشرين من يونيو الماضي، قضى القضاء الليبي بسجنه سبع سنوات وأربعة أشهر بعد إدانته بانتهاكات حقوقية.
شغل نجيم منذ 2021 منصب مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل في طرابلس، وأشرف على سجون كانت اسمياً تحت إشراف الشرطة القضائية، كما ترأس الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016، وهو سجن يخضع لسلطة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بقيادة عبد الرؤوف كارة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




