رفض الطعن السويسري يثبت إيقاف رمضان صبحي أربع سنوات
البداية والتطورات
في عام 2024، ظهرت نتائج غير نمطية في عينة خضع لها رمضان صبحي خلال فحص للمنشطات، ما أدى إلى إيقافه مؤقتًا في مايو من نفس العام. وفي مارس 2024، أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم آنذاك، أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أبلغت الاتحاد بوجود نتيجة إيجابية في عينة اللاعب. بعد نظر الملف أمام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تقرر في يوليو 2024 رفع الإيقاف عن اللاعب، ما فتح الباب أمام عودته إلى المباريات. ومع ذلك، اعترضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” على هذا القرار وقررت الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، لتنتقل القضية إلى مرحلة جديدة. في 26 نوفمبر 2025، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية قرارها القاضي بإيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات بعد نظر استئناف “وادا” على القرار المصري السابق.
القرار السويسري وتأثيره
بعد ذلك انتقل الملف إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي قبلت طعن اللاعب من الناحية الشكلية واستكملت إجراءات النظر فيه، مع granting الجهات المعنية، ومن بينها “كاس” و”وادا”، فرصة للرد على دفوع دفاع اللاعب، قبل أن تصدر حكمها اليوم بالرفض واستمرار العقوبة. وبحسب ما أعلنتته المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ارتبط الحكم بمخالفات لقواعد مكافحة المنشطات، بينها ما يتعلق بالتلاعب في إجراءات أخذ العينة. ويرى خبراء قانونيون، في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”, أن “قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طعن رمضان صبحي يمثل تطورًا مهمًا في مسار القضية، ويُبقي عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات سارية، مع اختلاف التقديرات بشأن الخطوة القانونية التالية.”
مسارات قانونية محتملة
وبحسب خبير اللوائح والقوانين الرياضية، محمد فضل الله، فإن رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن لا يعني بالضرورة عدم وجود أي تحرك قانوني آخر. وأوضح فضل الله لموقع “سكاي نيوز عربية”, أن “رمضان صبحي قد يكون أمامه مسار للجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن ذلك ليس طريقًا تلقائيًا للطعن في العقوبة، وإنما يرتبط باستيفاء مجموعة من الشروط القانونية.” وقال فضل الله إن من بين هذه الشروط أن يكون اللاعب قد تمسك أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، بصورة صريحة، بالدفوع المرتبطة بالحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى جانب استنفاد طرق الطعن الداخلية وفق المادة 35 من الاتفاقية، “مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يُقبل الطعن أمام ستراسبورغ ما لم يُثَر أمام القضاء السويسري من مآخذ”. واستشهد بما انتهت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، التي تناولت ضمن وقائعها العلاقة بين أحكام محكمة التحكيم الرياضية ومراجعة المحكمة الفيدرالية السويسرية لها، متابعاً: “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أكدت في أكثر من قضية سابقة اختصاصها بنظر الطعون المتعلقة بأحكام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) ، والتي تراجعها المحكمة الفيدرالية السويسرية وفقاً لما انتهت إليه في قضية Semenya (الغرفة الكبرى، 2023)”.
في المقابل، يقدم خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة قراءة مختلفة للموقف، إذ يقول في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، إن “الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية نهائي، وأي تحرك جديد ضد القرار لن يكون مجديا.” واعتبر أن الاستمرار في إجراءات قانونية إضافية سيعني، من وجهة نظره، تحمل مصروفات وإهدار مزيد من الوقت.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
